أكورا بريس 
“انعقد يوم الخميس 15 نونبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خصص للمناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم وتقديم عرض محوري حول المخطط التشريعي.
في مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة بحلول السنة الهجرية الجديدة والذي يصادف غدا يوم الجمعة. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 415-12-2 بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب(، تقدم به وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية. تعزيزا لآليات البحث والتعريف بتاريخ المغرب، أحدث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.22 الصادر في 22 نوفمبر 2006. وقد أسندت إليه مهام من ضمنها تطوير ونشر المعرفة التاريخية والتعريف بتاريخ المغرب، ونشر النصوص والأعمال المتعلقة بتراثه الحضاري. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المعهد من بيع المطبوعات التي يصدرها، وترويج وتداول مضامينها وذلك من خلال إحداث أجرة عن خدمة بيع هذه المطبوعات، وتحديد تعريفتها بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كما يقترح المشروع تحصيل موارد هذه الخدمة لفائدة خزينة الدولة.
كما تقدم الأمين العام للحكومة بعرض أولي حول مضامين المخطط التشريعي للحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية، والذي يتضمن مجموع المشاريع القوانين التنظيمية والعادية وتواريخ إنجازها والجهات المسؤولة عن إعدادها، على أساس أن يتم نشره بعد المصادقة عليه في الأسبوع المقبل، وقد ثمن رئيس الحكومة بالمناسبة هذا المجهود الهام والذي يمثل خطوة متقدمة وإيجابية لتنزيل الدستور”.
عن بلاغ لوزارة الاتصال
