صحف الخميس: كبار مسؤولي الدولة يرفضون التصريح الإجباري بممتلكاتهم

تنطلق جولتنا الصحفية عبر أبرز العناوين الصادرة يوم الخميس 26 يونيو مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية كثفت من مراقبتها لتحركات سلفيين سابقين وسجناء حاليين داخل السجون المغربية لرصد الخلايا النائمة لداعش بالمغرب، والتي تعمل على استقطاب متطوعين جدد للقتال في سوريا والعراق.

يومية “الخبر” قالت إن عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وصف الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، بـ”طاغوت الخزينة” محملا إياه مسؤولية تأجيل التصويت على القانون التنظيمي للمالية، حيث قال أفتاتي في تصريح لليومية إن “طاغوت المملكة يحاول في كل مرة اختراع حكاية ما لإقناع المسؤولين بضرورة تأجيل التصويت على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية حتى يستمر في تدبير المالية العمومية على هواه”.

ومع يومية “الأخبار”، نقرأ أن المجلس التأديبي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قرر، بداية الأسبوع الجاري، توقيف قائد سجن آيت ملول، على خلفية ظهوره في صور مخلة بالحياء، نشرت له على مواقع الشبكة العنكبوتية. وقد خلف قرار المندوبية ارتياحا وسط موظفي سجون المملكة، رغم أن المجلس التأديبي، المنعقد بكامل أعضائه، أبقى على حق قائد السجن في التقاعد.

وفي موضوعها الرئيسي، تطرقت يومية “المساء” لاتهام سفير قطر بالمغرب، من طرف وكالة الأنباء الإيرانية، بتجنيد المقاتلين الشباب لإرسالهم إلى سوريا للمشاركة في القتال ضد قوات الجيش النظامي السوري، وتحويل المغرب إلى مركز لتجميع المقاتلين من المنطقة المغاربية قبل إرسالهم إلى معسكرات التدريب في ليبيا وتزويدهم بمعدات عسكرية  وتمويل تنقلاتهم

أمّا يومية” الصباح” فقد أفادت أن العديد من كبار مسؤولي الدولة يرفضون التصريح الإجباري بممتلكاتهم، خوفا من افتحاص مصدر ثروتهم، وذلك وسط صمت مريب للحكومة التي سبق لها والتزمت بتطبيق مقتضيات التصريح على جميع المسؤولين.  وأشار التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات والذي نوقش بداية هذا الأسبوع أمام مجلس المستشارين إلى وجود صعوبات تتعلق بمراقبة التصريح بالممتلكات، وأن أغلب الملزمين لا يرسلون من كشوفاتهم إلا بعد مرور زمن على تاريخ التعيين أو انتهاء المهام.

ونختم جولتنا مع يومية”المساء”  التي أفادت أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات قرر متابعة عضو باللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في حالة سراح بعد الاطلاع على محاضر استماع الضابطة القضائية بولاية أمن سطات بخصوص شكاية تقدم بها أحد اختصاصيي طب العيون بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة سطات ضد المعنية بالأمر وهي فاعلة جمعوية أيضا يتهما فيها بإهانته أثناء تأديته لعمله بالمستشفى المذكور. وحسب مصادر فإن الطبيب قدم شكاية يعرض فيها أنه تعرض للوم من طرف المعنية بالأمر التي قصدت قاعة الفحص الخاصة بمرضى العيون حول عدم نجاح عملية جراحية سبق وأن أجراها طبيب بالدارالبيضاء بتوجيه من الطبيب المعني ضد أحد قريباتها، وتطور النقاش بين الطرفين إلى سب وقذف تم نفيه من طرف الفاعلة الجمعوية خلال البحث التمهيدي.