وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن فترة استخلاص مصاريف الحج
أكورا بريس ترأس الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء 17 يوينو الجاري، اجتماع رؤساء الأقسام الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بحضور محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي خصص لتدارس وتتبع وضعية الأسعار والتموين خلال شهر رمضان المبارك (1435).
في ما يلي نص بلاغ وزارة الداخلية حول مضامين هذا الاجتماع:
انعقد يومه الثلاثاء 17يونيو 2014، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ترأسه السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمسؤولين المركزيين لوزارة الداخلية وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس وتتبع وضعية الأسعار والتموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك (1435)، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تحديد التدابير الضرورية من أجل ضمان تتبع مستمر ومنتظم لأسعار وجودة المنتجات الغذائية، كما تم الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تعرف وفرة في العرض.
وخلال هذه المناسبة، تم إعطاء التعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك، وذلك لمواجهة، بكل حزم و صرامة، جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعارأو الادخار السري أو الغش في جودة المنتجات والسلع المعروضة للبيع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية ومن عقوبات تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وموازاة مع ذلك، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود من طرف كافة المتدخلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق والعمل على ضمان تنسيق متواصل ومكثف بين مختلف المصالح الإدارية المعنية بالمراقبة والتموين والتفاعل الإيجابي والفعال مع مختلف الشكايات التي يقدمها المواطنون وجمعيات حماية المستهلك.
