فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الاثنين بالدوحة، أن المغرب يعيش حراكا إصلاحيا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار من التوافق واستبعاد لغة الإقصاء أو التنازع.
وأوضح الخلفي، في مداخلة خلال جلسة نقاش في إطار أشغال “منتدى الجزيرة” الثامن، التي افتتحت اليوم وتتواصل إلى غاية 28 مايو الجاري، حول موضوع “مراجعات في مسار التغيير”، أن المغرب استطاع بفضل مقاربة التوافق “أن يضمن استمرار المسار الإصلاحي الذي انطلق على أساس الدستور الجديد الذي تبناه المغاربة في يوليوز 2011، والمستند على رصيد الإصلاحات المعتمدة منذ أزيد من عقد من الزمن”.
وبعد أن ذكر بأن السؤال الذي يطرح نفسه، منذ مدة في المنتديات الدولية، هو كيف استطاع المغرب أن يحافظ على مساره التنموي التصاعدي في زمن “الربيع العربي” على الرغم من الهزات التي حصلت وخاصة في سنة 2011 ؟، أبرز السيد الخلفي أن الوصفة المغربية تعكس بعض المراجعات التي حصلت قبل مجيء هذا “الربيع العربي”، والتي “تمت في إطار التشاركية ولم يكن العمل الانتخابي هو المحفز لها”.
وفي معرض حديثة عن المراجعة الأولى، أكد الخلفي أن أخطر ما يهدد الاتجاهات الإصلاحية هو “تبني مفهوم التنازع وتصفية الحسابات عوض منطق التعاون والعمل المشترك الجماعي والبناء”.
وتتمثل المراجعة الثانية، يقول الخلفي، في بناء العلاقة مع النخب المغربية على أساس التوافق عوض الإقصاء، مبرزا أن “هذا التوجه ساهم في تجاوز الحكومة الحالية مجموعة من الهزات من خلال تدبير عقلاني للاختلاف والتعددية في الآراء والمواقف”.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالحوار الذي تم فتحه عبر مختلف وسائل الإعلام، وبالخصوص حول إصلاح منظومة العدالة والمجتمع المدني وإصلاح قوانين الصحافة وحول الشباب والسياسة السياحية في المغرب، وكذا الخطة الوطنية لمناهضة التمييز، مبرزا أن مختلف هذه الحوارات أنتجت دينامية إصلاحية تم العمل فيها على أساس تمثيلي متكافئ لكافة التيارات.
وبخصوص المراجعة الثالثة، أشار الوزير إلى الطبيعة المعقدة للعملية الإصلاحية، مضيفا أنه في المغرب “تحرص الحكومة على عدم الإسراع في إنجاز الإصلاحات الكبرى وأخذ الوقت الكافي حتى تصبح هذه الإصلاحات قضية الجميع”.
ولم يفت الخلفي التذكير بأن المغرب عرف جيلا من الإصلاحات في المجال الإعلامي قبل حوالي عشرة سنوات، وانخرط حاليا في صنف ثاني من الإصلاحات تتعلق، على الخصوص، بمدونة للصحافة خالية من العقوبات السالبة للحرية، وإحداث مجلس وطني مستقل منتخب للصحافة، وجعل اختصاص منع الصحف اختصاص قضائي، واعتماد قانون جديد خاص بقطاع الاتصال السمعي البصري وفق قاعدتي الاستقلالية والتعددية، وقانون خاص بحرية الوصول إلى المعلومة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات هي جزء من مشروع طموح للنهوض بالحريات الإعلامية في المملكة.
