فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أورد الموقع الإخباري البلجيكي rtlinfo.be، يوم 12 ماي الجاري، مقالا يحمل عنوان “مارك مدينة فيرفيي يحكي عن معاناته داخل سجن مغربي”.
واتضح أن السجين المعني في المقال المشار إليه هو سجين بلجيكي يُدعى “واري مونت”، وهو نزيل سجن طنجة. وكتب الموقع الموقع البلجيكي أن “واري مونت” يعيش وسط مشاكل مزرية داخل السجن، إذ أنه نزيل زنزانة من 25 متر مربع رفقة 35 سجناء آخرين، وأن هذه الزنزانة لا تتوفر على مرحاض ولا ماء خاص بالاستحمام.
وأضاف نفس الموقع الإخباري أن وزارة العدل البلجيكية رفضت تنقيله إلى بلاده قصد إتمام ما تبقى له من العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها من طرف القضاء المغربي.
السلطات المغربية المعنية، سارعت من جانبها، بعد نشر هذه المعطيات من طرف وسائل إعلام بلجيكية أخرى، إلى فتح بحث في الموضوع، وتوصلت إلى أن الاسم الكامل للسجين هو “مارك آلفونسو كولاني زاري مونت”، وهو سائق شاحنة، كان اعتقل وحوكم، يوم 16 مارس 2011، من طرف المحكمة الابتدائية لطنجة، التي أدانته بخمس سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم، وتعويض لفائدة إدارة الجمارك قدره 29 ونصف مليون درهم. وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وكان هذا المواطن البلجيكي اعتقال بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وحُجزت الشاحنة التي كان يتولى سياقتها وبداخلها 430 كلغ من مخدر الشيرا.
وحسب بحث السلطات المغربية المعنية فالمعلومات التي وردت في الموقع الإخباري البلجيكي خاطئة، بدليل أن الزنزانة التي تحدث عنها الموقع، تبلغ مساحتها 28 متر مربع، تسع لـ27 سجين منهم المعتقل البلجيكي المشار إليه، وأنهم يستفيدون جميعهم من مرحاض، ومن مياه ساخنة للاستحمام في مكان مجاور للزنزانة.
كما بادرت إدارة السجن إلى استفسار السجين البلجيكي حول ما ورد في الموقع الإخباري المشار إليه، وكانت المفاجأة أن نفى علمه بذلك، وأنه لم يسبق له أن تحدث إلى وسائل إعلام بلجيكية أو غيرها بخصوص وضعيته في السجن، مؤكدا لمبعوث المندوبية العامة للسجون، أن وضعه في السجن عادي، وليس فيه ما يحيل على أنه مزري. مشيرا إلى أنه يشك في سجين فرنسي يدعى “بوشوا فرانسوا”، الملقب بـ”جون شير”، وهو مصور صحفي، كان معتقلا بمعيته بسجن طنجة مند أكتوبر 2011، محكوم عليه بـ3 سنوات ونصف حبسا نافذا، وغادر السجن في أبريل الماضي. وأضاف السجن البلجيكي في رسالة وجهها إلى الإدارة العامة للسجون المغربية، أن هذا المصور الصحفي الفرنسي الذي كان معتقلا بتهمة الاتجار في المخدارت، من اتصل بعائلته وبالصحافة في بلجيكا، وأعطاهم هذه المعطيات المغلوطة.
واتضح أيضا مسطرة تنقيل السجين البلجيكي المذكور من المغرب إلى بلاده قصد إكمال العقوبة البحسية هناك، كانت جارية مند سنة 2013، والذي حدث، هو أن السجين رفض تمكين سلطات بلاده من العناوين الحقيقية لعائلته في بلجيكا، ما أدى إلى عدم إتمام عملية تنقيله من سجن طنجة إلى سجن آخر ببلده بلجيكا.
