هذه هي القطاعات التي عرفت انخفاضا في معدل الإضراب السنة الماضية

عرفت الفترة ما بين 2000 و2013 انخفاضا مستمرا في معدلات البطالة حيث انتقل المعدل من 13.4 في بداية العشرية الأولى إلى حوالي 9.2 في المائة السنة الماضية.

وعرفت سنة 2013 وحدها إحداث 1900 مقاولة 49 في المائة منها في قطاع الخدمات و35 في المائة في قطاع البناء، كما تم إعادة فتح 41 مقاولة، وإحداث ما يفوق 31 ألف و600 منصب شغل إثر توسيع بعض المقاولات لنشاطها. كما تراجع عدد المقاولات المغلقة إلى 85 مقاولة أغلبيتها مقاولات صغيرة.

وكشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية أن عدد الإضرابات في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات تراجعت السنة الماضية بنسبة تصل إلى 39 في المائة، منتقلة من 335 إضراب عرفتها 272 مؤسسة سنة 2012 إلى 204 إضراب فقط سجلت في 167 مقاولة سنة 2013، شارك فيها زهاء 15 ألف و500 بنسبة لا تتجاوز 41 في المائة. بالمقابل ارتفع عدد الإضرابات التي تم تفاديها في هذه القطاعات بنسبة تفوق 24 في المائة.

كما تراجع عدد الإضرابات المسجلة في القطاع الفلاحي بحوالي 41 في المائة، وانتقلت من 78 إضرابا في 50 مؤسسة سنة 2012 إلى 46 إضراب فقط في 36 مؤسسة استغلال فلاحي، شارك فيها 2182 أجير. بالمقابل ارتفع عدد الإضرابات المتفاداة في هذا القطاع بحوالي 38 في المائة.

وعرفت السنة الماضية، حسب وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، استكمال تشريع الشغل، من خلال التقدم في دراسة القانون المتعلق بخدم البيوت، والذي يعرف خلافا حول السن القانونية لمزاولة مهنة خدم البيوت، بعد الرأي الاستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يؤكد على ضرورة بلوغ سن 18 سنة لمزاولة هذه الخدمة.

كما تم، في نفس السياق، إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أواسط الشهر الحالي، وإقرار استرجاع المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سنة 60 لمجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد، وإطلاق التغطية الصحية لمهنيي النقل الطرقي.