فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تعرض كاتب الرأي الذي يحسب له ألف حساب في دهاليز الفوندو والدولة السومران والمنتديات الدولية والدبلوماسية إلى اعتداء جبان أمام منزله. ورغم أن الرجل كان يتمنطق حاسوبه وأيباده فلم يتعرض للسرقة بل للتعنيف. وحسب ما أعلنه كاتب الرأي فقد كان المعتدون الذين لم يغرهم متاعه الإلكتروني يرددون كلاما غير مفهوم عن نوع العداوة التي تجمعه أو تفرقه معهم، وتحت تأثير الضرب سال دمه الغالي على جنبات الطريق، وبعد الإعتداء توجه كاتب الرأي إلى أقرب مخفر للشرطة حيث سجل شكاية في الموضوع سرب منها أن المعتدين طلبوا منه أن يدخل “سوق راسو”.
وحتى لا يذهب خيال المحققين بعيدا في سبر أغوار هذا الاعتداء الآثم والجبان على كاتب الرأي، فقد تحمل زميلنا رغم اعتلال صحته مسؤوليته كاملة في تنوير الرأي العام حول دواعي هذا الاعتداء الذي يستهدف قلمه، وذكر المعتدين ببعض أفكاره المحترمة قبل أن يخلص إلى أن ما وقع له صباح اليوم المشؤوم له علاقة بما يفكر فيه وأن قناعته أصبحت مؤكدة لحظة بلحظة.
فإذا كان الإعتداء يستهدف أفكاره من أجل ثني قلمه الإلكتروني عن الكتابة والتعبير عن أفكاره التي قد نختلف معه فيها فإن هذا الاعتداء مدان مدان مدان ولا يمكن لأي ديمقراطي كيفما كانت مرجعيته السياسية علمانية أو غير علمانية إلا أن يتضامن معه، لأن الأفكار والمواقف لا يبرر التبرم منها الإعتداء الجسدي على صاحبها.
غير أن واقعة القلم تحيل في بعض تفاصيلها على أن قلم الكاتب الإلكتروني برئ من الإعتداء الجبان الذي يستهدف ربما قلما آخر لا مداد فيه، وأن الرجولة المستهدفة في الشخص ليست الرجولة في المحافل الإلكترونية، بل الرجولة الأخرى في الأماكن المنزوية حيث يكون الرجل ظالما وليس مظلوما إذا كان الأمر بغير رضا الأهل.
كيفما كانت بواعث الإعتداء و كيفما كان الظلم الذي ربما لحق المعتدين أو أهلهم، فدولة الحق و القانون تفرض على المتضرر من رجولة الرجل و من قلمه غير الإلكتروني أن يشتكي به إلى القضاء، فوحده الجهة المختصة لردعه إذا كان متحرشا بإحدى محمياتهم و القصاص له إذا كان قد اعتدى على عرضه لأنه في حينها سيكون ضحية حقيقي و طالب حق و ليس معتدي في قضية يسعى صاحبها إلى إلباسها لبوسا لا يستقيم مع واقع الحال.
إن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجهة التي تضرر لها كاتب الرأي لأن نتيجة أبحاثها هي التي من شأنها أن تضع الأشياء في سياقها الحقيقي حتى يعرف الناس أي من أقلام الرجل كان مستهدفا بتجاوزه، هل هو قلمه الإلكتروني أم قلمه البيولوجي حتى لا يستمر الخلط في ذهن الرأي العام بين القبعة البيولوجية والقبعة الإلكترونية التي يتم تضخيمها حتى تحتمل ما لا يحتمل رغم أن القبعة الإلكترونية ليس فيها ما لا يستساغ حتى نحملها وزر ما حدث في صباح اليوم المشؤوم.
فكل الشرفاء يتطلعون اليوم إلى معرفة الحقيقة بالقبض سريعا على الجناة وتقديمهم إلى العدالة لأنهم ولو افترضنا أنهم انتقموا لشرف إحدى قريباتهم فليس لهم الحق أبدا في القصاص من الجاني المفترض بأيديهم لأن ذلك من اختصاص القضاء، أما إذا كان الجناة من الذين يُكَفِّرُونَ الأفراد و المؤسسات و يحتفظون لأنفسهم أمر إقامة العدل بين الناس عملا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر سوف يكون أخطر لأن التكفيريين الذين تكاثر أئمتهم هذه الأيام يشكلون أكبر خطر على المجتمع و هو خطر يتجاوز الضحية العبدي و غير العبدي من الضحايا.
