أكورا بريس وجهت جمعية “الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش” إلى رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين رسالة تطلب التدخل لمواجهة خطابات التكفير وإهدار دماء الغير.
في ما يلي نص الرسالة:
“إلى الســــــادة: رئيس الحكومة المغربية وزير العدل والحريات العامة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، تحية واحتراما وبعد؛ علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يؤسفنا أن نخبركم بأننا في الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، الجمعية التي أسست بعد أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، نسجل وبقلق كبير تنامي خطابات التكفير يوما عن يوما خلال الشهور الأخيرة ببلادنا؛ وأنتم بدون شك على علم بتفاصيل هذا الموضوع وتتبعون حيثياته؛ إذ ارتفعت وبشكل غير مقبول الأصوات المحرضة على سفك دماء الغير والاعتداء البدني على المغاربة، سواء من على منابر المساجد أو عبر دعوات يتم الترويج لها باستعمال مختلف وسائل الاتصال المكتوبة منها والسمعية والبصرية، وباستغلال وسائط التواصل الاجتماعي لتحقيق هذا المبتغى الإرهابي الذي يهدف إلى ترويع أمن المغاربة واستهداف سلامة عدد منهم، ممن لهم آراء مخالفة لأصحاب هاته الدعوات، وذلك تحت مسمى “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. دعوات تؤكد وبالملموس أننا نعيش مرحلة تكفيرية اعتقد المغاربة بأنه تم القطع معها، هي أشد فظاعة مما عاشه المغرب قبل أحداث 16 ماي الإرهابية، وذلك في ارتداد سافر مخالف لتوجهات المغرب ولقيمه ولثوابته الدينية الحقة، التي ظلت نبراسا وعنوانا على تدين المغاربة لقرون عدة. أيها السادة، إن تصدر فتاوى التكفير والقتل لواجهة النقاش في مغرب اليوم ما بعد دستور فاتح يوليوز 2011، لهي رد فعل ضد المكتسبات التي يتم تحقيقها يوما عن يوم في مسار الديمقراطية ببلادنا، وضد تعزيز قيم التعايش والتسامح التي تعتبر سمة مميزة للمغرب مقارنة بدول عدة، جعلت منه نموذجا يحتذى به ويضرب به المثل في مجال التعايش بين الأديان. إن عودة أجواء الإرهاب الفكري والدموي من جديد، غايتها تكميم الأفواه، وإرهاب كل من له تصور مخالف لآراء شيوخ الفتنة والقتل، ومحاولة للتسلط على أدوار المؤسسات الدينية الفعلية، وجعل الشأن الديني في المغرب حكرا على فئة بعينها تفتي فيه انطلاقا من ثنائية الحلال والحرام في تغييب تام للعقل وللاجتهاد ولأي نقاش عقلاني قوامه الأفكار لا التهديد والوعيد. إننا في الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، لنعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه الحملات التكفيرية الدنيئة، المعادية لقيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، المستغلة للدين الإسلامي استغلالا رخيصا في مواجهة القوى الديمقراطية التقدمية والحداثية، وندعوكم إلى اتخاذ إجراءات عملية غايتها تحصين المجتمع من آفة الغلو والتطرف، وحمايته من أية منزلقات إرهابية مستهدفة لأمن وسلامة المغاربة، كما ندعو كافة القوى المدنية والسياسية التقدمية والمتنورة لمواجهة هذه الحملات الإرهابية البغيضة، وتوحيد الجهود للوقوف ضد خطر الإرهاب وحملات التكفير التي تهدد مستقبل المغرب والمغاربة”.
