أكورا بريس أوضح محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية خلال جلسة عمومية حضرها رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران وأعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان، أن مشروع المالية، يأتي في إطار سياق اقتصادي دولي تميز بانتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي ابتداء من النصف الثاني لسنة 2013 ، يرمي إلى تمكين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق من الاستفادة، بكيفية عادلة ومتساوية، من ثمار النمو.وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يأتي في إطار سياق واعد على المستوى الوطني الذي يتميز بنتائج مشجعة تم تحقيقها خلال بداية سنة 2013 خاصة بفضل مردود فلاحي هام، واستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة بالمهن العالمية للمغرب والمساهمة الإيجابية للمبادلات التجارية في النمو وتحسين المداخيل المتأتية من السياحة وتحويلات المغاربة القاطنين في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن فرق المعارضة رفعت لافتة كتب عليها الفصل 88 من الدستور الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية
نص المذكرة التقديمة لقانون المالية بالعربية والفرنسية:
Np ar vr.pdf1 Np fr vr.pdf fr
