صحف نهاية الأسبوع: هل تصل فضيحة تسبب الخلفي في ضياع 20 مليار إلى القضاء؟

 تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة نهاية الأسبوع-السبت والأحد 21 و22 شتنبر- مع يومية “المساء” التي كتبت أن حبل التواصل بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، انقطع منذ ما يربو عن الأسبوع ، حيث لم يسجل إلى حدود اليوم أي تحرك من قبل رئيس الحكومة من أجل استكمال المشاورات سواء هاتفيا أو بعقد لقاءات ثنائية . مضيفة أن بنكيران لم يطلب بشكل رسمي من مزوار وباقي زعماء الأغلبية مده بلائحة وزراء الحزب في الحكومة المرتقبة، وأنه لم يتم الحسم في التوزيع النهائي للحقائب التي ستعود إلى الأحزاب الأربعة العدالة والتنمية ، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار.

يومية”الصباح” تطرقت للإجراءات الأمنية المشددة التي  واكبت الزيارة التي يقوم بها الملك إلى مالي، وهي إجراءات غير مسبوقة، ومردها هو التعاطي الجدي مع التهديدات الإرهابية التي أطلقها تنظيم القاعدة ضد المغرب، في شريط فيديو منسوب للتنظيم، وذلك ردا منه على الدور الذي لعبه المغرب في محاربة الإرهاب بمالي واسعادة الاستقرار بهذا البلد، بعد أن استصدرت الرباط، عن طريق عضوية مجلس الأمن قرارا يقتضي بالتدخل العسكري في شرق الساحل لطرد عناصر القاعدة الذين استولوا على جزء كبير من شمال مالي.  “الصباح” نشرت كذلك أن فرقة الشرطة القضائية بالناظور تمكنت من حجز أسلحة نارية وأخرى بيضاء بحوزة عصابة إجرامية كان بعض أفرادها نفذوا عمليات سطو استهدف منزلي طبيب وأستاذ جامعي بالمدينة ذاتها.

من جهتها، كتبت يومية “الأخبار” أن قرار تطبيق نظام المقايسة اتخذه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزيره المنتدب في الشؤون العامة والحكامة بشكل انفرادي دون استشارة باقي مكونات الأغلبية. مضيفة أن حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية أبديا اعتراضهما على الطريقة التي تم بها تفعيل نظام المقايسة دون تفعيل باقي الإجراءات المواكبة التي تدخل ضمن تصور الإصلاح الشامل لنظام المقاصة.

نفس اليومية اهتمت بفضيحة تصريحات الخلفي التي كبدت المغرب 20 مليار سنتيم. ففي موضوع حمل عنوان “هل تصل فضيحة تسبب الخلفي في ضياع 20 مليارا إلى القضاء”، أكدت اليومية أن نور الدين مضيان، رئيس رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، وجه طلبا للحصول على التسجيل الكامل لاجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصاية، وهو الاجتماع الذي أقر فيه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تصريحات التي أدلى بها زميله في الحكومة، بخصوص تخصيص مبلغ 100 مليار سنتيم، كلفت خزينة دولة 200 مليون درهم.

ونختم جولتنا مع يومية “الصباح” التي أشارت أن درك تارودانت أوقف، يوم الخميس الماضي، صاحب وكالة أسفار مبحوثا عنه من قبل الدرك وفق مذكرة بحث وطنية، بتهمة النصب والاحتيال على حجاج بعدة مناطق بسوس. وجاء اعتقال مالك ومدير وكالة الأسفار “ألموكار” بناء على تعليمات النيابة العامة بابتدائية تارودانت إثر عدم امتثاله لاستدعاء الضابطة القضائية وتهربه من المثول أمامها للاستماع إليه في شأن شكاية ضده تتهمه بالنصب والاحتيال والحصول على 100 ألف درهم من ضحيتين من منطقة تارودانت. وقالت “الصباح” أن شكاية اتهمت المعني بالحصول على 38 ألف درهم بواسطة شيك مسحوب من بنك.