أكورا بريس ذكرت مصادر إعلامية أن الرئاسة التونسية أعلنت الجمعة 19 يوليوز الجاري، عن اتخاذها إجراءً قانونياً حيال من طالبوا بإسقاط النظام، والمقصود بذلك حركة تمرد التي دعت إلى احتجاجات شعبية بهدف إسقاط حكومة النهضة والمجلس الوطني التأسيسي وتصحيح مسار الثورة، على حد تعبيرها.
هذا وأفادت الرئاسة أنها وجهت طلبا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة.
