الرباط: عبد اللطيف حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا
أكورا بريس كشفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن كون عدم تحقيق القضاء في محاضر الضابطة القضائية يساهم في انتشار ظاهرة التعذيب، مستشهدة بخمس حالات لأشخاص ادعوا تعرضهم للتعذيب أثناء مرحلة البحث التمهيدي فضلا عن متابعتهم بتهم ملفقة. وفي تعقيب على هذا الموضوع، أكد مسؤول مطلع أن القول بوجود تعذيب ممنهج كما تدعي المنظمة الأمريكية يعني وجود نظام تشريعي تنتفي فيه ضمانات الأشخاص الموضوعين في مراكز الاحتجاز، وتغيب فيه حقوق الدفاع، وتفتقد فيه حقوق الطعن وتقديم الشكايات فضلا عن عدم وجود آليات مؤسساتية للحماية من التعذيب، وهو امر غير صحيح بالنسبة للمغرب الذي يتوفر على منظومة تشريعية مفعمة بالضمانات والحقوق وعلى آليات مؤسساتية مستقلة وأخرى حكومية وفعاليات مجتمعية تعنى بصون الحقوق والحريات، مما يسمح بالجزم بعدم وجود تعذيب منهج ومؤسسي وان ما قد يسجل من حالات محدودة للمعاملة المسيئة او القاسية فإنها تبقى مجرد انزلا قات شخصية وتصرفات فردية ترتب مسؤولية مرتكبيها من أعوان السلطة الذين يتابعون قضائيا وتأديبيا في حالة ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم.
وحسب ما جاء في التقرير، يؤكد دائما المصدر، أن مصالح تطبيق القانون بالمغرب أخضعت خلال السنة المنصرمة، أي سنة 2012، ما يزيد عن أربعة مائة ألف مشتبه به لتدبير الحراسة النظرية وهو معدل سنوي يعرف ثباتا نسبيا على امتداد السنوات الماضية، ولم تستطع المنظمة الأمريكية رصد سوى خمس حالات ادعت تعرضها للتعذيب، وهو ما يعني نسبة تكاد تكون شبه منعدمة، هذا اذا سلمنا جزما بصحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير. وانطلاقا من هذه المعادلة الرقمية، يؤكد المسؤول الحكومي ان القول بوجود تعذيب هو تجني وتحامل في حق المغرب الذي انخرط مند العقد الأخير من القرن الماضي في مسلسل توطيد منظومة حقوق الإنسان.
وبخصوص الحالة التي تم تصويرها بالصوت والصورة على أنها طريقة بصم المحضر من الخلف، والأيدي مصفدة، بما لا يسمح للمشتبه به بقراءة محضر تصريحاته، يؤكد ذات المسؤول أنها وسيلة مختلقة وتدليسية ولا وجود لها في الواقع، مستشهدا بمقتضى قانوني واضح يلزم ضابط الشرطة القضائية بان يذيل تصريحات المشتبه به بتوقيع هذا الأخير مرفوقا بكتابة اسمه وهويته بخط يده وهو ما يستحيل عمليا وواقعيا ومنطقيا في حالة تصفيد اليدين إلى الخلف، وهو ما يعني أن تلك التصريحات هي ادعاءات كيدية تبحث عن براءة افتراضية أمام منظمة حقوقية وأمام وسائل الإعلام بعدما تعذر على هؤلاء الأشخاص الحصول على براءة قضائية في أفعال إجرامية.
أما عن خلاصات المقرر الأممي لمناهضة التعذيب الذي زار المغرب في شتنبر المنصرم، فقد أوضح المسؤول الحكومي أن المغرب انفتح منذ مدة على الآليات الخاصة لحقوق الإنسان، والتي تسمح باستقبال زيارات المقررين الخاصين، وهي زيارات ليست إلزامية أو مفروضة على المغرب بل على العكس من ذلك فان المملكة المغربية هي من توجه الدعوات لتلك الآليات من اجل زيارتها والاطلاع على أوضاعها الحقوقية في محاولة لتطوير تلك الأوضاع وتجاوز النواقص المسجلة. وأضاف أن المغرب استقبل في السنوات الأخيرة ست مقررين خاصين ويتعامل بشفافية وموضوعية مع توصيات هذه الهيئات، مؤكدا انه يجب التعامل مع هذه الزيارات على أنها تعبير صريح من المغرب على القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان لا اعتبارها امتحانا للمغرب الذي يبقى بلدا سياديا ولا يخضع لأية ضغوط في هذا المجال.
وختم المصدر بان الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير المنظمة سبق للسلطات المغربية أن قدمت أجوبة بشأنها سواء أمام لجنة مناهضة التعذيب أو خلال الاستعراض الدولي الشامل لوضع حقوق الإنسان، وتبين أنها مجرد ادعاءات بعيدة هن الحقيقة ولا تنطلق من البعد الحقوقي وإنما من التوظيف السياسي.
