مشروع صوت المساواة المغاربي ودعوات لتعزيز أنظمة حماية النساء ضحايا العنف

 يهدف مشروع صوت المساواة المغاربي حول العنف المسلط على النساء والعنف المبنى على النوع الاجتماعي الذي انطلقت جمعية جسور المواطنة في تنفيذه منذ السنة الفارطة بالاشتراك مع عدد من المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية إلى تعزيز أنظمة حماية النساء ضحايا العنف و ذلك بعد تقييم اليات التعهد و الحماية و الدعم المقدمة للنساء ضحايا العنف في تونس والمغرب ودولة مغاربية أخرى، بهدف تحديد الفجوات وفرص تحسين اليات التعهد و الحماية إضافة إلى الأدوار الموكولة للمؤسسات الحكومية و المجتمع المدني في تنفيذ هذه الآليات.

و خلال ملتقى تكويني قدمت الجمعية خلاصة عمل المتدخلين في المشروع و ذلك بحضور عدد من المؤسسات و الجمعيات الناشطة في مجال المرأة .

تونس : دعوات إلى تطبيق القوانين و الإجراءات ذات الصلة…

اعتبرت الأستاذة بكلية الحقوق بصفاقس لمياء ناجي ان ” المنظومة القانونية ذات العلاقة بحقوق المرأة و الحماية من العنف المسلط ضدها في تونس تعتبر متطورة مقارنة رغم أنها لا تخلو من بعض النقائص و خاصة على المستوى التنفيذي”.

و أشارت خلال ورشة تكوينية تولت تاثيثها إلى ” الدور الموكول للمجتمع المدني و الطيف السياسي و وسائل الإعلام في دعم حقوق المرأة و نبذ كل أشكال العنف ضدها خاصة و ان الاحصائيات تؤكد تنامي حالات العنف المسلط على النساء في تونس خلال سنة 2024 “
كما أبرزت الدكتورة لمياء ناجي “دور و أهمية منظومة الرصد و التتبع و الصعوبات التي تواجهها الجمعيات لرصد العنف في مختلف أشكاله و تجلياته في ظل التأثيرات الثقافية و المجتمعية و خاصة العائلية التي تكبل المرأة و تحول دون تحقيق خلايا الرصد لاهدافها”.

تسعة محاور اساسية لتعزيز اليات التعهد بالنساء ضحايا العنف في المغرب العربي…

 خلص التقرير الصادر عن مشروع صوت المساواة المغاربي تسعة محاور  تشكل ثغرات في دعم قضايا المرأة و  رغم أهميتها في مناهضة العنف و الحد منه.

و يعتبر التقرير ان انشاء شباك موحد للتعهد المشترك و متعدد القطاعات بالنساء ضحايا العنف و انشاء نظام رقمي متكامل و آمن لتمكين المرأة ضحية العنف من الابلاغ و ضمان حصولها على العدالة و تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية و منظمات المجتمع المدني بهدف تقديم خدمات شاملة و داعمة للنساء ضحايا العنف هي محاور اساسية لدعم المجهودات الرامية إلى القضاء على العنف المسلط على النساء.

و أشار التقرير كذلك إلى أهمية انشاء مراكز انصات و إيواء مدعمة باطارات مؤهلة و إطلاق حملات توعوية حول قضايا العنف ضد النساء و تشريك منظمات المجتمع المدني لوضع الأطر القانونية في هذا المجال و انشاء محاكم مختصة للبت في قضايا العنف بشكل عاجل بعث هيئات وطنية لمناهضة العنف و دعم الميزانيات الموجهة للتعهد بضحابا العنف.

المغرب : العمل على خمسة محاور اساسية…

أكد التقرير وجود خمسة محاور اساسية يجب مراجعتها في مجال العنف المسلط على النساء بالمغرب .  و تتعلق هذه المحاور بتشريك المجتمع المدني في وضع إطار قانوني واضح في تقديم خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف و الدعوة إلى انشاء محاكم متخصصة للتعهد بقضايا العنف المسلط على النساء و تعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني في دعم النساء ضحايا العنف.
و دعا التقرير كذلك إلى بعث شباك موحد للتعهد المشترك متعدد القطاعات بالنساء ضحايا العنف و انشاء نظام رقمي آمن و متكامل لضمان الابلاغ عن حالات العنف.

رئيسة جمعية جسور المواطنة بتونس  : ضرورة العمل على خمسة محاور اساسية…

قالت امال عرباوي رئيسة جمعية جسور المواطنة انه “سيتم في تونس العمل على خمس نقاط اساسية  من اجل جودة التعهد و تحسبن المرافقة و الحماية للنساء ضحايا العنف اهمها ارساء التنسيقية الوطنية التي ستمكن من الاستجابة السريعة لقضايا النساء” .

و اضافت امال عرباوي انه “سيتم العمل على بعث شباك موحد للنساء ضحايا العنف لتسهيل ولوج المرأة إلى المؤسسات الإدارية او المنظمات الحقوقية ذات الصلة إضافة إلى ادماج مقاربة الميزانية الداعمة للنوع الاجتماعي و التكوين المستمر صلب الهياكل المتدخلة على غرار عدد من المؤسسات و تخصيص محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة”.

و سيتم رفع توصيات إلى الجهات الحكومية في بلدان المغرب العربي قصد تفعيل جملة من الإجراءات و القوانين و تلافي الثغرات التي تحول دون وصول المرأة ضحية العنف إلى العدالة.