أكورا بريس بقلم: جيروم كالفيلي (maghreb intelligence)
“في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، لدينا اليوم في الرباط محاور محترف وموثوق يعرف هذه الملفات من الداخل والخارج”، هذا ما أقر به مسؤول مخابرات أمريكي كبير في العاصمة الفرنسية باريس أمام مجموعة من المديرين التنفيذيين في الاستخبارات الدولية، ويلخص المكانة التي أصبحت تحتلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
والواقع أن مديرية مراقبة التراب الوطني، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، أصبحت في السنوات الأخيرة جزءا أساسيا ولا غني عنه في جميع القضايا الأمنية الرئيسية، إقليميا وجهويا وعالميا.
في 13 و14 يونيو الماضي، استقبل مسؤولا الأمن الأمريكيان الكبيران (أفريل هينز، كريستوفر وراي) المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في واشنطن، كما استقبل من طرف رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، وهو صديق شخصي لعبد اللطيف حموشي، كما يعتقد على نطاق واسع في لانكَلي، أين يوجد مقر الوكالة.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل (19 شتنبر 2022)، حلت أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، بالرباط للقاء حموشي بهدف “تتويج وتنزيل مخرجات اللقاء الثنائي رفيع المستوى الذي سبق أن جمع حموشي بالمسؤولة الأولى عن تجمع أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، على هامش زيارة العمل التي أجراها للولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و14 يونيو 2022″، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
“العلاقات بين الأجهزة المغربية ونظيرتها الأمريكية لم تصل قط إلى هذا المستوى من التقارب والتعاون من قبل”، يقول مسؤول أمريكي لـ”مغرب-أنتلجونس”، فيما يمكن اعتباره شهادة واضحة إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية شريك موثوق فيه.
وهي نفس الشهادة التي تقاسمتها إسبيرانزا كاستيليرو لمازاريس كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية، التي زارت المغرب، يوم 15 شتنبر 2022، والتقت عبد اللطيف حموشي لبحث “دعم وتعزيز التعاون المغربي الإسباني في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك، واستعراض مستويات وأشكال التعاون الأمني القائم حاليا بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، وكذا الآليات الكفيلة بتطوير وتمتين هذا التعاون، ليكون في مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”، يذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أضاف أن اللقاء “ترجم متانة وأهمية التعاون المغربي الإسباني في المجال الأمني والاستخباراتي، خصوصا في ظل تسارع التحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي والجهوي، وكذا بسبب المخاطر المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية”.
تظهر التغطية الإعلامية القوية لهذه اللقاءات أن “الأمن” أصبح الآن أداة دبلوماسية مؤثرة للغاية في المملكة الشريفة. “يدرك الملك محمد السادس أن هذه الأجهزة الاستخباراتية المعروفة بمهنيتها وكفاءتها العالية تتفوق على نظيرتها في جميع دول المنطقة. من الواضح أن هذا يضع الشؤون الأمنية في قلب القضايا الدبلوماسية”، يلاحظ مسؤول سابق في الأجهزة الإسبانية الذي عمل بشكل وثيق مع المغاربة.
