أكورا بريس يتابع المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان جهة الرباط سلا القنيطرة بقلق شديد معاناة سكان الدواوير التابعة لجماعة وقيادة القصيبة جراء الانتشار المتزايد والتهافت على بناء اسطبلات لتربية الدواجن بمحاذاة من الدور السكنية، إذ لا تبعد هاته الإسطبلات المعدة لتربية وانتاج الديك الرومي عن المنازل المأهولة بالسكان سوى أمتار معدودة والواقع يؤكد ذلك، هذه الضيعة التي تم الترويج لها في البداية بأنها ستخصص لتربية المواشي، لتتفاجأ الساكنة بنشاط اخر اسفر عن اضرار غير متوقعة.
وجاءفي بلاغ للمنتدى المذكور أنه سجل “عن كثب حجم الأضرار البيئية و الصحية بناء على شكايات الساكنة التي راسلت عدة جهات لإيجاد حل لهذه المعاناة ، و استخلص منها ما يلي:
انبعاث روائح كريهة من تلك الوحدات الإنتاجية بشكل يخنق الساكنة خصوصا الأطفال و الشيوخ و المرضى.
ظهور بعض الامراض التي لم تعهدها الساكنة بمعدلات مضطردة و غير مسبوقة، كالربو، الحساسية، التهابات على مستوى العيون، التهابات جلدية غير معروفة….
انتشار كبير للحشرات التي اصبحت تقلق راحة الساكنة و تساهم في نقل الأمراض بشكل مخيف.
عدم تدبير مخلفات و نفايات الضيعة بشكل يتماشى مع الاجراءات المعمول بها حفاظا على البيئة و الصحة العامة.
تأثر المياه الجوفية من مخلفات الدواجن و التي تعتبر مصدر المياه المستعملة للشرب و الأغراض اليومية.
وأضاف البلاغ نفسه أنه “بناء على ما سبق ذكره، واعتمادا على الوثائق التي أدلى بها السكان المتضررون، فإن المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الإنسان جهة الرباط سلا القنيطرة يعلن ما يلي:
ان البعد التنموي في شموليته لا ينبغي ان يراعي للجانب الاقتصادي على حساب البعد البيئي و الايكولوجي و الصحي”.
وطالب المنتدى بتوضيح الكيفية التي تم بها الترخيص لهذا النشاط الذي تسبب في اضرار متعددة، وبضرورة فتح تحقيق في مدى احترام التراخيص للمساطر المعمول بها ، وفي ملابسات تحول نشاط مرخص له بتربية المواشي الى نشاط تربية الدواجن وسط تجمعات سكنية.
في سياق متصل عبر المنتدى عن استعداده للترافع لدى مختلف المحاكم لتحقيق عدالة مجالية تحترم البعد البيئي بموازاة البعد التنموي ، و التي يبدو انها مختلة في حالة هذا الملف.
وخلص إلى أنه يعتبر الصحة العامة عنصرا أساسيا من النظام العام ، لذا فإن جميع السلطات العامة المحلية بالقصيبية والإقليمية بسيدي سليمان مدعوة الى التدخل العاجل والفوري بما تسمح به اختصاصاتها لوقف هذا النزيف الذي أصبح يهدد الساكنة والأمن العام بالمنطقة .
