تونس على موعد مع الاحتجاجات بسبب قرارات الرئيس

يستعد معارضو الرئيس التونسي قيس سعيّد يحشدون لتنظيم تحركات احتجاجية رافضة لسياساته وقراراته الأخيرة، وسط احتقان سياسي واجتماعي بالبلد، بالتزامن مع قرب إحياء الذكرى 11 لعيد الثورة التونسية.

وأعلنت جبهة ”مواطنون ضد الانقلاب“ اعتزامها تنفيذ تحرك احتجاجي ضد الرئيس التونسي ”سعيّد“، يوم 17 ديسمبر، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الثورة التونسية.

وقال القيادي في هذه الجبهة، جوهر بن مبارك ، في تصريح إعلامي إن أعضاء هذه الجبهة يطالبون برحيل رئيس الجمهورية “ لأنه يمثل الخطر الداهم الذي يهدد الدولة“، وفق تعبيره.

وأضاف القيادي في هذه الجبهة التي تتشكل من عدد من السياسيين والمواطنين الرافضين لإجراءات، 25 يوليو، التي أعلنها سعيّد ( تجميد أشغال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب)، أن الرئيس التونسي ”لن يكون جزءًا من الحل بل سيكون جزءًا من المشكلة“، مضيفًا أنهم سينزلون للشارع للمطالبة برحيله.

ويعتزم عدد من المتعطلين عن العمل، الخروج للشارع، يوم 17 ديسمبر، للاحتجاج على ما قاله الرئيس التونسي ”سعيّد“ مؤخرًا من أن باب الوظيفة العمومية تم إغلاقه.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المتعطلين عن العمل، حسيب العبيدي، إن التحركات الاحتجاجية متواصلة إلى حين تطبيق القانون عدد 38 الخاص بتشغيل المتعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا.

وأضاف حسيب العبيدي في تصريح إعلامي أن رفض ”سعيّد“ تطبيق هذا القانون ”انحراف خطير“، مشددًا على مواصلة ما أسماه“النضال حتى يتم تشغيل المتعطلين ”.

وفي سياق متصل، أعلن القضاة التونسيون أنهم مستعدون لخوض ”كل الأشكال النضالية“ لمنع الرئيس ”سعيّد“ من التدخل في القطاع القضائي، وحل المجلس الأعلى للقضاء، رافضين اعتبار سعيّد للقضاء بأنه ”وظيفة“، مشددين على أن القضاء التونسي ”سلطة مستقلة ”.