— أجرى الحوار: عادل الزعري الجابري —
بروكسيل – أكد مارك فانهوكلن، أول سفير للاتحاد الأوروبي للمناخ، أن المغرب يوجد على الطريق الصحيح من حيث المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية.
وقال السيد فانهوكلن في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء وقناة “إم 24″، بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاقية باريس، “نعتبر المغرب أحد تلاميذ الفصل النجباء. المغرب بالنسبة لنا – وبوسعه أن يكون أكثر من ذلك- هو بلد وازن، لاسيما بالنسبة للقارة الإفريقية”.
وأكد السفير الأوروبي الذي تتمثل مهمته في إقناع الشركاء الأجانب بالالتزام في الحرب ضد التغيرات المناخية أن “بلدكم استوعب الرهانات البيئية والاقتصادية للمعركة ضد التغيرات المناخية بشكل جيد. كما اضطلع بدور استباقي مهم في النقاشات الدولية”.
وأوضح أن المملكة تعد “رائدا في مجال الطاقات المتجددة”، مسجلا أن البلاد حددت أهدافا طموحة في أفق سنة 2030، وأنها “تسير على الطريق الصحيح”.
وفي معرض حديثه عن آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات، كما تم التأكيد على ذلك ضمن الإعلان المشترك المعتمد بمناسبة الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة في يونيو 2019، أشار السيد فانهوكلن إلى أن المغرب بوسعه أن يصبح شريكا كبيرا لأوروبا وفاعلا وازنا في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما في التطوير المستقبلي للهيدروجين.
وقال إن “هناك ربطا كهربائيا قائما بين المملكة بإسبانيا. أنتم مصدر للكهرباء في اتجاه الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هذا الأمر من شأنه أن يتطور على نحو أكبر، كما أن شراكة في مجال التنمية المستدامة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمكن أن تتشكل”.
وسجل أنه توجد هناك بطبيعة الحال العديد من الأمور التي يتعين القيام بها، لكن “الشريكين يتشاطران الكثير من الطموحات”.
وأضاف أنه “ينبغي توحيد الخبرات والتجارب، وهكذا ستتمكن أوروبا والمغرب من الانخراط في إطار تعاون رابح-رابح”.
وبخصوص بلوغ الأهداف المناخية من طرف البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ذكر السفير الأوروبي بأن قمة التكتل التي عقدت الأسبوع الماضي مكنت من وضع إستراتيجية ستمكن من الوصول إلى ما لا يقل عن 55 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في أفق سنة 2030.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة للغاية في تحقيق الهدف بعيد المدى للعام 2050، الذي يتمثل في التحول إلى أول قارة محايدة مناخيا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيصادق على قانون مناخي ملزم مزود بآلية للتعديل التلقائي كل خمس سنوات، فضلا عن سلسلة من المقترحات الملموسة في مجموعة من المجالات الكفيلة بالتمكين من الوصول إلى هذا الهدف لسنة 2030، لاسيما مراجعات تشريعية في مجال تجديد البنايات، وقدر أكبر من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، واختراق في مجال النقل القائم على السيارات ذات الانبعاثات المنعدمة… إلخ.
كما أوضح السفير الأوروبي أن 30 بالمائة من ميزانية الانتعاش لما بعد “كوفيد-19” ستخصص لبرامج لديها علاقة وثيقة مع التغير المناخي.
وفي شرحه لدور الدبلوماسية المناخية الأوروبية، التي يشرف عليها، أكد أن الاتحاد الأوروبي يوجد بالتأكيد في طليعة المعركة ضد التغير المناخي، لكنه في آخر المطاف لا يمثل سوى نسبه تتراوح ما بين 8 و9 بالمائة من الانبعاثات العالمية.
وخلص إلى القول “حتى لو أن الاتحاد الأوروبي يفعل ما هو ضروري ليصبح محايدا من حيث الانبعاثات في أفق العام 2050، كما هو متوقع ضمن الأهداف، فإننا لن ننقذ الكوكب بمفردنا. يتعين على مصدري الانبعاثات الكبار الآخرين أن يساهموا ويضاعفوا جهودهم. هذا يتطلب مقاربة عامة تشمل الآخرين، وهذا هو بالضبط دور الدبلوماسية المناخية”.
(و م ع)