الحركة المغربية للتقاعد: السلطات المغربية تواصل استهتارها بالقوانين

أصدرت الكتابة الوطنية ل”الحركة المغربية للتقاعد” بلاغا، قالت فيه انه “نظرا للحاجة والطلب لتنظيم يجمع المتقاعدات و المتقاعدين برؤية و منظور مختلفين، و اعتمادا على مقاربات منتجة و حديثة، التأمت إرادة بعض الفعاليات حيث تعددت اللقاءات و المشاورات المثمرة، التي أسفرت عن جمع عام تأسيسي بالمركب الثقافي سيدي بليوط يوم الجمعة 06 شتنبر 2019، بحضور ممثلي السلطة المحلية”. 

وأضاف البلاغ أنه “بعد نقاش الميثاق التأسيسي و القانون الأساسي و المصادقة عليهما، تم تشكيل المجلس الوطني للحركة المغربية للتقاعد، الذي انتخب بدوره كتابة وطنية، اجتمعت في الحين ليتم توزيع المهام بين أعضائها، و بعده تم إيداع الملف القانوني لجمعيتنا لدى مصالح عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بتاريخ 18 شتنبر 2019، و تم تسجيله بتاريخ 24 شتنبر 2019 تحت عدد 1-3787، دون تسلم الوصل المؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة، و بعد العديد من الاتصالات بالسيد رئيس مصلحة تقنين الحريات العامة من أجل الحصول على وصل الإيداع، و كذا بالسيد رئيس قسم الشؤون العامة الذي استقبلنا بتاريخ 14 يناير 2020، كما تمت مراسلة السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بتاريخ 07 شتنبر 2020 من أجل الحصول على الوصل، و رسالة أخرى بتاريخ 30 شتنبر 2020 من أجل طلب لقاء حول الموضوع”.

واوضح المصدر نفسه انه “نظرا لإصابة بلادنا بوباء كورونا مثل كل دول العالم، التزمنا كسائر التنظيمات بالتدابير الصحية الموصى بها، علما أننا واصلنا اتصالاتنا عن بعد، هاته المشاورات أثمرت العديد من المشاريع التي نود أجرأتها و تنفيذها بشراكة مع مجموعة من المؤسسات الحكومية و التي تتطلب تقديم ملفنا القانوني الذي يفتقر لوصل الإيداع”.

واعتبرت الحركة المذكورة أن “عدم تسليمها الوصل منافي لدولة الحق و القانون و المؤسسات التي تطمح و تعمل من أجل سيادتها، وخرقا للمواثيق الدولية التي التزمت الدولة باحترامها”.