فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس agora.ma
عادت جماعة العدل والاحسان، هذه الأيام، إلى الترويج لمغالطات متهافتة بتنظيمها لما اسمته وقفات احتجاجية أمام “البيوت المشمعة لبعض أعضائها”.
السلطات المختصة، كانت اغلقت وفق القانون مقرات تمارس فيها الجماعة أنشطة خارج القانون. وهي المقرات التي تصر الجماعة على تسميتها، كذبا، بالبيوت.
ماذا كانت تقصد الجماعة بكون السلطات تقتحم وتغلق بيوت بعض أعضائها في الدار البيضاء والجديدة والقنيطرة وأكادير،؟ هل يعني هذا أن عناصر السلطة تقتحم البيوت والمنازل وتخرج أهلها من آباء وأمهات وأطفال وشيوخ وترمي بهم في الشارع، ثم تغلقها، أم ماذا تحديدا؟!
كلام مثل هذا لا يعني شيئا سوى أنه مراوغة باهتة لنفي وجود قرارات إدارية في القانون المغربي، علما أن بنودا من الدستور تحدثت عنها في باب اختصاصات الولاة والعمال، وتضمنها القانون الإداري والتنظيمي لهذه الهيئات الرسمية.
والمؤكد أن الأمر يتعلق بمقرات لا علاقة لها بالسكن العائلي، بل بفضاءات مجهزة لممارسة أنشطة خارج القانون. لكن قيادة الجماعة تعمد دائما الى إشهار سلاح الكذب لمواجهة القانون والتحريض على عدم الامتثال له، وهو نفس السلاح الذي اشهرته هذه الأيام للترويج لنوقيف طلبة باكادير بسبب نشاطهم الطلابي، والواقع أن الجماعة حولت الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى ذراع لنشر فتاوى “دار الخلافة بسلا” وسط الجامعات والمعاهد والكليات.
صور: نماذج من المقرات المشمعة، والتي تسميها العدل والاحسان بيوتا للسكن:
