فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس يجيب حسن السعودي الخبير الاستراتيجي والأمني والباحث المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية على خمسة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، في إطار نافذتها “في ضيافة الوكالة”، وذلك بخصوص موضوع “الأخبار الزائفة”.
كيف تقيمون المعالجة اليومية للوقائع الإجرامية من طرف وسائل الإعلام؟
تعد وسائل الإعلام، على العموم، واعية بمسؤوليتها بإخبار الجمهور. وينظم عملها ميثاق أخلاقيات قائم على احترام الحقيقة والتحقق من المعلومات واحترام قرينة البراءة والحياة الخاصة للأشخاص وسرية التحقيق. هي حدود تفرضها على نفسها بشكل ذاتي عبر اختيار حر.
يتعين على وسائل الإعلام هذه اخبار العموم من أجل التقليص من مجال التواصل البديل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تجاهل قواعد الأخلاقيات والضرب بها عرض الحائط.
ماهي وجهة نظركم بخصوص تأثير المحتوى الذي يتم تقاسمه على شبكة الانترنت على الشعور بغياب الأمن؟
الشعور بغياب الأمن يمكن أن يتولد عن طريق الإشاعة، والتواصل المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلك قدرة استثنائية على إشاعة الأخبار. يتعين على مستخدم المنصات الرقمية أخذ هذا المعطى في الاعتبار حتى لا ينقل بدوره سوى الأمر الواقع لان مسؤوليته قائمة.
التكنولوجيا تعد مجرد حامل، وهي ليست مسؤولة عما نفرغه فيها.
ومن أجل مكافحة الأخبار الزائفة، يبرز أمران هما التربية وتحسيس مستخدمي شبكة الانترنت من أجل تطوير حس نقدي لدى مستهلك المعلومة وتعزيز واجب قول الحقيقة والصراحة.
فمن خلال احترام الممارسات الجيدة، يتعين على مستخدم شبكة الانترنيت أن يستحضر في ذهنه المسؤوليات الجنائية في حال لم يتم احترام قواعد القانون. إنها مسؤولية الآباء والمدرسة ووسائل الإعلام بمختلف مشاربها .
هل يساهم التناول المبالغ فيه لبعض الحوادث الإجرامية في خلق الشعور بغياب الأمن لدى المغاربة؟
عندما تقوم الصحافة بالتنديد بالاختلالات والتجاوزات والاختلاسات فذلك من صميم دورها. وهي بذلك تضطلع بالمهمة الأصيلة للمهنة، والمشكل يطرح مع بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين غالبا ما يجهلون أن الانترنيت هو في الآن نفسه فضاء للحرية والمسؤولية.
كما يتعين التأكيد على أن “ما هو مبالغ فيه يصبح في نهاية المطاف أمرا لا معنى له ، ومن هنا تبرز ضرورة التحلي بحس تقدير الامور في هذا المجال حتى لا نقع في التهويل والبحث عن الإثارة اللذين يقوضان شعور المواطن بالأمن”.
“الكثير من المعلومات يقتل المعلومة”، لكن في مجال المعلومة الأمنية، قد يؤدي الكثير من المعلومات إلى إثارة الشعور بعدم الأمان، ما رأيكم؟
ينص الدستور المغربي في المادة 27 على “الحق في الولوج إلى المعلومة التي تمتلكها الإدارة العمومية”، المؤطر جيدا، وأنه من واجب المصالح العمومية التواصل لإطلاع المواطن على أنشطتها، وأدائها وخبراتها. وفي هذا الإطار، تبرز الإحصاءات ما يسمى “الأمن الموضوعي” القائم على معطيات حقيقية وليس “الأمن الشخصي” الذي يعود إلى التصور الذاتي للمواطن.
لذلك، تعد الإحصائيات بشكل عام أدوات بيداغوجية تهدف إلى تحديد واقع الجريمة وزيادة الوعي وتثقيف والرفع من يقظة المواطنين، والتي بدونها يفقد المجتمع تماسكه.
ومع ذلك، هنا أيضا، يجب أن تطمئن وتبني الثقة وليس دق ناقوس الخطر. تواصل جيد ومستهدف يعزز المقاومة المجتمعية الضرورية في مجال الأمن الجماعي في بلدنا.
كيف يمكن “تحصين” المواطنين ضد الأخبار الزائفة ؟
لتحصين المواطنين ضد “الأخبار الزائفة “، من المفيد اعتماد استراتيجية تقوم على الوقاية الدينامية، التي تركز بشكل أساسي على الرؤية اليومية للسلطات والمصالح الأمنية وتعزيز الرابط الاجتماعي بين السكان ومؤسسات الدولة.
ومن الضروري أيضا التوفر على “أمن قضائي”، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 والمتعلق بإصلاح العدالة، أمن قضائي يضمن الفعالية، والإنصاف والمصداقية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة، يعد إنشاء “المرصد الوطني للجريمة” مهما أيضا، كأداة تحليل وتقييم، تشكل إصلاحا كبيرا من شأنه أن يعزز هذا الشعور بأمن المواطن.
