الحسن عبيابة.. خبرة أكاديمية مشهود بها للنهوض بقطاعي الثقافة والرياضة

(و م ع

تولى السيد الحسن عبيابة، الذي انضم إلى حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، حقيبة وزارية تكتسي أهمية بالغة، حيث تجمع بين قطاعين أساسين، وهما الثقافة والرياضة، اللذان يضطلعان بدور حيوي في تأطير الشباب المغربي وتكوين مواطني الغد، علاوة على تولي مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأعرب السيد عبيابة، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي برهن عن كفاءاته خلال ترأسه للاتحاد الليبرالي العربي، ومركز ابن بطوطة للدراسات الاستراتيجية، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن فخره الكبير بالثقة المولوية السامية التي حظي بها لتولي مسؤولية “قطاعين مهمين لهما تأثير مباشر على فئة عريضة من المجتمع المغربي”.

وأضاف السيد عبيابة، الحاصل على درجة دكتوراه الدولة في الدراسات الجيوسياسية، علاوة على دكتوراه وطنية في تدبير الموارد البشرية، أنه التحق بالحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، حاملا، على غرار باقي أعضائها، “طاقة وأملا كبيرين في بناء مغرب واعد وصاعد وقوي”، مؤكدا أن هذه الطاقة والرغبة ستنعكسان في بلورة برامج عملية “ستجعل من الرياضة والثقافة قاطرتين للتنمية والتوعية بالمواطنة”.

وسجل المسؤول الحكومي، الذي استفاد من مجموعة من الدورات التكوينية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في القيادة السياسية والإشراف على البرامج التنموية وتدبير المفاوضات، أنه مباشرة بعد توليه مسؤولية وزارة الثقافة والشباب والرياضة، عقد اجتماعات موسعة مع المدراء والأطر المسؤولة في القطاعين، بغية “استعراض الإنجازات وتقييم الملفات والمشاريع الحالية، من أجل تشخيصها بسرعة والانتقال إلى استكمال ما هو قائم وبلورة الاستراتيجيات المستقبلية، وتحيين الحالية منها إذا اقتضى الأمر ذلك”.

وأكد الوزير، وهو عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أنه سيتم وضع برنامج عمل متكامل وواقعي للسنتين المقبلتين بغية النهوض بالقطاعين، معربا عن ثقته الكاملة في الأطر والكفاءات التي يزخر بها القطاعان وقدرتهم على المساهمة في الارتقاء بهذا المجال، وتنفيذ كل البرامج المسطرة.

وبخصوص تحدي جمع قطاعين استراتيجيين، من قبيل الثقافة والرياضة، اعتبر السيد عبيابة أن دمج هذين القطاعين وتدبيرهما معا “لا يشكل مهمة صعبة بقدر ما يتطلب اتباع منهجية تقوم على تدبير إداري ناجع، وتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء والفاعلين، ولاسيما المجتمع المدني، من خلال إرساء ثقافة للشراكة والانصات”.

وسجل أن الصيغة الجديدة للحكومة “تحمل في طياتها رؤية استراتيجية طويلة المدى، تتجلى في تهيئ البنية الهيكلية والسياسية والمجتمعية لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مبرزا أن الدماء الجديدة التي تم ضخها في الهيكلة الحكومية تشكل “إشارات قوية بأن البرامج الحكومية المستقبلية سيكون لها تأثير مباشر وملموس على مواطني كل مناطق المملكة”.