أكورا بريس agora.ma و”و م ع”
يعقد المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 27 إلى 29 نونبر بالرباط، ورشة عمل ثنائية وزارية مشتركة في إطار المبادرة الأمنية الأولى من نوعها، لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتعكس ورشة العمل هذه، التي تنظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارتا الخارجية والدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، الالتزام المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجاه المبادرة الأمنية ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتساهم هذه الورشة في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي 1540 (2004)، وذلك بهدف منع الحصول على أسلحة الدمار الشامل من قبل الفاعلين من غير الدول، والجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
كما تهدف ورشة العمل هذه إلى تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين البلدين من أجل تعزيز القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في إطار عمليات الحظر البحري والأرضي لانتشار أسلحة الدمار الشامل، والمواد ذات الصلة.
وقالت القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، ستيفاني ميلي، في كلمة بالمناسبة، إن عقد هذه الورشة يعكس العلاقات الممتازة للتعاون والشراكة التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة في مختلف المجالات، منوهة، في هذا الصدد، بريادة المغرب في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في المغرب العربي.
وأضافت أن المغرب يظل شريكا رئيسيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن ورشة العمل هذه تبرز أهمية الأمن كشرط أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت إن العقود الطويلة من التعاون بين المغرب والولايات المتحدة سمحت بعقد هذه الورشة الأولى من نوعها بالرباط، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتيح الفرصة لكلا البلدين لتبادل خبراتهما، والممارسات الجيدة في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأكدت أن هذه الورشة تتيح أيضا فرصة للمغرب والولايات المتحدة لتثمين التزاماتهما في هذا السياق، ومناقشة سبل تعزيز تعاونهما في هذا المجال والاستفادة من المعرفة التي طورها كلا الجانبين.
وأضافت ميلي، في هذا السياق، أن الولايات المتحدة ممتنة للمغرب على ريادته، كما نوهت بالجهود التي تبذلها المملكة للمساهمة في الأمن والتنمية والرخاء في العالم، معربة عن اقتناعها بأن هذه الورشة المهمة هي بمثابة خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
من جانبه، قال مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رضوان الحسيني، إن المغرب، منذ انضمامه إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، اتخذ بشكل تطوعي عددا من التدابير الملموسة لتنفيذ مبادئ هذه المبادرة، من أجل المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح أن الالتزام القوي للمغرب بالمبادرة ينعكس من خلال مشاركته المستمرة والفعالة في مختلف العمليات والاجتماعات، مما يجعل من المملكة شريكا رئيسيا في إفريقيا فيما يخص عدم انتشار هذه الأسلحة، مضيفا أن تنظيم هذه الورشة بالرباط مع الشركاء الأمريكيين يأتي لتأكيد أن المغرب يظل ملتزما بقوة ببذل كل الجهود لتحقيق أهداف المبادرة.
ولتحقيق ذلك، دعا السيد الحسيني إلى تقديم مساعدة تقنية مناسبة، تتأسس على مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، بغية تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر أن المغرب يحذوه ، في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إصرار مشترك على مواصلة تحقيق أهداف مكافحة التهديد الإرهابي الذي تفاقم في السنوات الأخيرة في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل الصحراوية.
وأضاف أن المملكة، التي لا تزال مقتنعة باستمرار التهديد الإرهابي ومخاطر حصول الجهات الفاعلة من غير الدول، والجماعات الانفصالية على أسلحة الدمار الشامل، تعتبر أن الجهود المبذولة على المستوى الوطني والثنائي والدولي ستبقى محدودة دون تعاون استراتيجي إقليمي إفريقي وشبه اقليمي مغاربي.
وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، التي تضم 105 دول مشاركة، إطارا تطوعيا للتعاون متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 من خلال اعتماد “مبادئ باريس”، المعروفة أيضا باسم “مبادئ الحظر”.
وتهدف هذه المبادرة، التي انضم إليها المغرب في عام 2008، إلى تعزيز التعاون بين المشاركين من خلال تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل ومفاعلاتها والمواد ذات الصلة.
ويشارك في ورشة العمل هذه أكثر من خمسين مشاركا من مختلف الإدارات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
