وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن فترة استخلاص مصاريف الحج
أكورا بريس في خضم قضية فساد كبرى تشهدها كرواتيا، أسقطت محكمة في زغرب تهمة شهادة الزور عن أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.
وفي مارس الماضي اتهم قائد المنتخب الكرواتي وصانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، بتقديم شهادة زور في قضية زدرافكو ماميتش، الرجل القوي والمثير للجدل في كرة القدم الكرواتية الذي يشتبه بقيامه بعدة اختلاسات.
لكن محكمة زغرب البلدية قررت عدم تأكيد الاتهام، وهي خطوة يتطلبها القانون الكرواتي لتمهيد الطريق أمام المحاكمة، وفقا لما ذكرته صحيفة “فيتشيرني ليست” مساء الثلاثاء، نقلا عن المحكمة التي لم تؤكد هذه المعلومة لدى الاتصال بها من قبل “فرانس برس”.
ووفقا للصحيفة، قضت المحكمة بأن التهمة “سابقة لأوانها” لأنه ما كان يجب أن توجه إلى مودريتش قبل محاكمة ماميتش، الذي حكم غيابا بالسجن لستة أعوام ونصف سنة، وهو فار حاليا في البوسنة.
وكان اتهام القضاء الكرواتي لمودريتش مرتبطا بتوقيع أول عقد احترافي مع دينامو زغرب في 2004، يحدد شروط انتقاله الذي حصل عام 2008 بانضمامه إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، واستدعي في 13 يونيو الماضي من قبل القضاء في مدينة أوسييك للإدلاء بشهادته.
ويشتبه القضاء الكرواتي بأن ماميتش، الرئيس السابق لدينامو زغرب، اختلس مع شركاء مفترضين نحو 15.6 مليون يورو لاسيما في صفقات انتقال مشبوهة، في حين أنه لم يقر أمام الضرائب إلا بمبلغ 1.6 مليونا.
وصرح لاعب وسط ريال مدريد أمام محكمة أوسييك (شرق كرواتيا) أنه وقع في 2004 ملحقا مع ماميتش ينص على أن يدفع للأخير نصف مكافآت الانتقال التي قد يحصل عليها لاحقا.
الا أن مودريتش قال للمحققين في 2015 إن الملحق مؤرخ في وقت سابق ووقع عندما كان مع توتنهام، علما أن اللاعب انضم إلى النادي اللندني في 2008 قبل الانتقال إلى ريال مدريد في 2012.
وشرح مودريتش في شهادته خلال التحقيق أنه أعاد مبلغ 7 ملايين يورو لعائلة ماميتش من أصل 9 ملايين حصل عليها في صفقة الانتقال.
ويعتبر ماميتش شخصا يخشاه كثيرون في كرة القدم الكرواتية، ويتهم بأنه يدير الاتحاد حسب أهوائه، وأن رئيس الاتحاد الحالي النجم الدولي السابق دافور شوكر، ليس إلا دمية بين يديه.
وأكدت صحف محلية أن القضية رحلت إلى مدينة أوسييك في شرق البلاد لضمان حياد القضاة، لأن ماميتش يقيم علاقات وثيقة مع معظم قضاة العاصمة زغرب.
وندد الرجل القوي بما يعتبره “قضية سياسية”، ووصف وكلاء نيابة مكافحة الفساد بـ”الدجالين والمتلاعبين”.
