أكورا بريس استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، الثلاثاء، بجنيف، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أول تجربة من نوعها في المنطقة.
وأكد الوزير خلال مائدة مستديرة نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الخطة تتضمن 430 إجراء موزعة على أربعة محاور مرتبطة بالديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والسوسيو – ثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية، والإطار المؤسساتي والقانوني.
وقال إن دستور 2011 يكرس هذا الخيار الإرادي في إطار مسلسل الإصلاح الذي مكن المملكة من التقدم بخطوات كبيرة نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبرز الرميد الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد، إلى انضمام المغرب للمعاهدات الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان كالمعاهدة الدولية ضد الاختفاء القسري، والمعاهدة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وكذا المصادقة على البروتوكول الاختياري للمعاهدة ضد التعذيب.
ونظم هذا اللقاء بمناسبة الذكرى ال 25 لإعلان فيينا وبرنامج العمل المرتبط به، بتعاون مع البعثات الدائمة لفرنسا، والبرازيل، وأذربيدجان، وذلك حول موضوع ” استراتيجيات التخطيط في مجال حقوق الإنسان “.
وسلط المتدخلون في هذه المائدة المستديرة الضوء على تجارب بلدانهم في مجال التكوين ونشر المعلومات، مؤكدين على تجذر القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، والديمقراطية وسمو القانون في البرامج التعليمية.
وتعتبر خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أول برنامج يتضمن في نفس الوقت البعد الديمقراطي وحقوق الإنسان. ويستجيب لحاجة المغرب التوفر على إطار منسجم يمكن من التنسيق بين مجموع المبادرات الرامية إلى نشر والنهوض وحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وحضر هذا اللقاء حسن بوكيلي القائم بأعمال المغرب بجنيف، وإيليزابيث لورين السفيرة الممثلة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا دبلوماسيون يمثلون كلا من إثيوبيا والأردن وأذربيدجان وخبراء أمميون.
