أكورا بريس وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي أدلى به ليلة الخميس الجمعة، أن المحكمة استنطقت يومي الأربعاء والخميس 22 و23 مارس الجاري، ستة متهمين حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة والنيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا امتناع هؤلاء المتهمين شأنهم شأن باقي المتهمين الذين تم استنطاقهم، عن الجواب عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن نقاشا قانونيا أثير خلال جلسة أمس بين أطراف الدعوة من جديد حول مفهوم بحث القضية واستنطاق المتهم كما ورد في المادة 304 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية عندما عمد أحد المتهمين إلى إلقاء خطابات مكتوبة بدل الجواب عن الأسئلة المطروحة عليه حول وقائع القضية.
وأضاف أن نفس المتهم أثار دفوعات شكلية سبق لدفاعه أن أثارها قبل الشروع في بحث القضية في إطار المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا أن المحكمة وبعد إبداء النيابة العامة لوجهة نظرها، ذكرت المتهم بأنها سبق أن بتت في ما أثاره بهذا الخصوص ضمن الدفوع الشكلية الأولية المثارة من قبل دفاعه ودفاع باقي المتهمين.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلستي الأربعاء والخميس مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الاسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية.
وذكر بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.
