خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس فجرت فضيحة نصب جديدة على أزيد من 15 ألف مغربي من طرف شركة هرمية تسمى “فور لايف كوسميتيك”، حيث تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق صاحبها بعدما تقاطرت مئات الشكايات على المصالح الأمنية بمختلف المناطق المغربية متهمة إياه بالنصب والاحتيال.
وأفادت يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع، أن صاحب الشركة أوهم الضحايا أن نسبة الأرباح مضمونة اعتبارا لأن الشركة تقوم بتصدير المنتوجات المصنوعة من الأركان نحو الخارج، في وقت توزع فيه الشركة 30 في المئة من الأرباح على المساهمين وفق مساهمة كل شخص والتي تتراوح ما بين 3000 درهم و 25 ألف درهم فيما تحتفظ لنفسها ب 70 في المئة.
وتضيف الجريدة محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 5، أن الشركة راكمت ما يناهز 20 مليار سنتيم من الأرباح خاصة بعد انضمام مساهمين جدد سنة 2016 بشكل ملحوظ ليصل عددهم إلى 15 ألف مساهم، فيما أكد الضحايا لليومية، أن الشركة تعمل بنظام هرمي وليس شبكي وهو نظام غير قانوني ومخالف للشرع الإسلامي كذلك.
وتابعت اليومية، أن مدير الشركة واصل حصد المزيد من الضحايا مما وسع من هامش الربح في شركته الهرمية المؤسسة سنة 2015، في إطار التسويق الهرمي عن طريق ما أسماه بعض المساهمين بالإستثمار بالحصص أو شراء وإعادة شراء الكوفريات، في وقت أكدت فيه إحدى الضحايا للمساء، أنه بناء على مساهمة كل شخص، فإن الشركة كانت ترسل إليه كمية من المواد التي يعيد بيعها وهي تمثل حوالي 30 في المئة، فيما يتم ايهامهم بأن النسبة المتبقية تستغل في التصدير نحو بلدان أجنبية، قبل أن يتضح أن الشركة لم تقوم بأي تصدير.
وأوضحت المتحدثة، أن مدير الشركة كان سخيا في الوهلة الأولى مع المساهمين لكسب ثقتهم، وهذا ما حصل فعلا بعد أن أصبحت الشركة محط اهتمام المزيد من الضحايا خاصة سنة 2016، التي شهدت إنضمام ما يقارب 9000 شخص، الأمر الذي رفع من عائدات الشركة ماليا وبالمقابل تماطل صاحبها على أداء مستحقات الأرباح لمنخرطيها بداعي أن الشركة تخضع لمراقبة شديدة من طرف بنك المغرب بعد اعتقال صاحب إحدى شركات التسويق الشبكي.
وتردف اليومية، أن مدير الشركة اختفى عن الأنظار بعد أن افتضح أمره، تاركا خيبة كبيرة في صفوف المساهمين في شركته، بعد جمعه لمبالغ مالية كبيرة من مساهمة الأعضاء حسب نظام الرتب.
