أكورا بريس سلا: عبد الله الشرقاوي
وكانت المصالح الأمنية قد رصدت عناصر هذه الخلية من خلال أنشطتها بمدينة وجدة، والذين يوجد من بينهم جزائري مزداد عام 1993، يلقب بـ “الجوماني”، أعزب، وعاطل عن العمل، وهو من ذوي السوابق القضائية في المخدرات والإقامة غير الشرعية.
ونسب تمهيديا للمتهم الرئيسي، المتشبع بالمنهج السلفي الجهادي، أنه حينما تم طرده من مركز تجاري كان يشتغل فيه كحارس أمن خاص، وساءت وضعيته المادية، قام بالتخطيط لعملية سطو لهذا المركز، حيث استقطب بعض المقربين منه ووزع الأدوار بينهم بعدما عقد اجتماعات معهم لمناقشة مخطط عملية السطو على مبلغ 100.000 درهم، وذلك بالاستعانة بسيارة رباعية الدفع من نوع “باجيرو” تعود ملكيتها لإحدى الشركات التي أصبح يعمل لحسابها، فضلا عن تدبره رفقة شخص آخر للوسائل اللوجستيكية، المتمثلة في قنينات مسيلة للدموع، وأصفاد بلاستيكية، وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومديات وجهازين للاتصال اللاسلكي، وقفازات، ونظارين للرؤية الليلية.
وقد قام المعني بالأمر بكراء غرفة لإخفاء معداته، مؤكداً لبعض عناصر مجموعته أنه سيقوم بتوزيع جزء من الغنيمة المتحصلة من عملية السطو بالتساوي بين المشاركين فيها، في حين سيحتفظ بالجزء الأكبر من أجل اقتناء دراجتين وسيارة لاستخدامهما في عمليات سطو مماثلة تستهدف سيارات نقل الأموال “G4” ووكالة تحويل الأموال ويسترن يونيون بوجدة ومدن الشمال، مضيفا أنه في حالة عدم نجاح السرقة بالمركز التجاري فإنه سيضرم فيها النار.
وتبعا لنفس المصدر الأمني فإن الظنين اتفق رفقة آخرين بعد توزيع غنيمة سرقة المركز التجاري بوجدة بتخصيص جزء من المبالغ المالية المتُحصَّل عليها في تمويل سفر بعض المتطوعين الجهاديين الذين يرغبون في الالتحاق بصفوف “داعش” في سوريا، علما أن عملية السطو التي استقطب لها أبناء حيّه من ذوي التوجه السلفي الجهادي تندرج في سياق مبدإ الفيء والاستحلال.
وعند الاستماع إلى المتابع أمام قاضي التحقيق نفى حمله أي فكر جهادي وأن شخصا كان يشتغل معه اقترح عليه رفقة آخر القيام بسرقة خزنة سوق ممتاز، لكنه في آخر المطاف لم يقم بذلك، لأنه يتقاضى أجرا معقولا، ولم يسبق أن اقترح على هذا الأخير موضوع السرقة أو تهديده، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بتنظيم “داعش” ولم يسبق أن فكر في تمويل سفر متطوعين جهاديين، ولم يحمل أي قرص يشيد بهذا التنظيم الارهابي، موعزَا سبب عدم التبليغ عن مخططه، هو كونه كان متيقنا بأن زميله في الشغل لا يمكنه اقترافها.
وفي المقابل أوضح متهم آخر أن هذا الأخير كان يشتغل معه سنة 2007 بسوق مركزي كحارس أمن خاص، إلا أنه إبان طرده عام 2011 بسبب مشاكل بينه وبين رئيسه، وكرد فعل منه قرر القيام بعملية سرقة، حيث دعاه لمشاركته في الحصول على مبلغ 100 ألف درهم لكل واحد، خاصة وأنه يعلم بطبيعة المهام المسنودة إليه، والمتعلقة بتتبع جميع الكاميرات ومراقبة تواجد الخزنة الرئيسية ومكان انتشار الحراس وأجهزة الانذار بمداخل ومخارج السوق المركزي، مضيفا أن المعني بالأمر هدده بكونه سيعتدي على أفراد عائلته إذا رفض مشاركته في عملية السطو، التي عقدت بشأنها اجتماعات وتم التخطيط لها من خلال عمليات الرصد واقتناء الوسائل اللوجستيكية، والتحوز على قرصين مدمجين اختلسا من غرفة مراقبة الكاميرات، واللذين يتضمنان تصميما مُفصلا للسوق المركزي، فضلا عن تحديد تاريخ عملية السطو في يوم الأحد، باعتبار أن السوق يعرف رواجا وازدحاما مما يمكنهم من الحصول على كمية مهمة من المبالغ المالية من الخزنة .
من جهته أنكر نفس المتهم أمام قاضي التحقيق صلته بالفكر الجهادي وتنظيم “داعش” وتمويل سفر المجاهدين من المتطوعين، وكذا عدم مشاهدته لأشرطة هذا التنظيم، مضيفا أن المتهم الرئيسي، الذي كان يشتغل معه بالسوق الممتاز بوجدة دعاه للقيام بتنفيذ سرقة ولم يشاركه في ذلك رغم تهديده بالاعتداء على أحد أفراد عائلته، وأن سبب عدم التبليغ عنه هو خوفه من الانتقام، مضيفا أن القرصين اللذين حجزا لديه يهمان مسائل أمنية بالسوق، وأن هذا الأخير كان متفقا مع شخص آخر باقتراف السرقة.
وتوبع في هذه النازلة 10 متهمين من مواليد 1982، 1983، 1984، 1987، 1993، 1991، منهم ثمانية عزاب، ويوجد من بينهم طالب، مستخدم، وحارس أمن خاص، وبائعان متجولان، وخمسة عاطلين، والذين وجهت لهم تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة السرقة، وحيازة سلاح خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال إرهابية، وكذا عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
كما وجهت لبعض الأظناء تهم تحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي بتنظيم إرهابي في إطار منظم، والاقامة غير المشروعة فوق التراب المغربي بالنسبة للمتهم الجزائري، الملقب “الجوماني”، والذي يتوفر على ثلاث سوابق قضائية، خلال سنوات 2009 و2012 ، و2015 من أجل الاتجار في المخدرات والإقامة غير المشروعة والتي حكم من أجلها بأحكام مختلفة.
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة قد استمع ابتدائيا للأظناء يوم 5 يوليوز 2016 وأودعهم بالسجن المحلي بسلا، لينهي التحقيق التفصيلي بالمواجهة بين المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، ويقرر إنهاء قرار إحالته بتاريخ 3 يناير 2017 .
