وذكر المركز المالي للدار البضاء في “حصيلته الشهرية لسوق الأسهم يناير 2017” أن مؤشر مازي، وهو المؤشر العام لجميع القيم المنقولة من نوع الأسهم، حقق خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 02ر5 بالمائة، أي في حدود 90ر12.228 نقطة،بينما سجل مؤشر ماديكس، وهو المؤشر المدمج للقيم الخاضعة للتداول المستمر، زيادة بنسبة 96ر4 بالمائة وبلغ 82ر10.020 نقطة.
وتأكد هذا المنحى من خلال “المؤشر الدولي فوتسي موروكو 15” الذي ارتفع بنسبة 17ر7 في المائة وصولا إلى 96ر11.485 نقطة، ومؤشر “فوتسي موروكو أول للسيولة”، الذي سجل ارتفاعا في حدود 11ر5 بالمائة وبلغ 71ر10.438 نقطة.
وبحسب “مصرف المغرب للرأسمال” فإن المكاسب المسجلة ببورصة القيم بالدارالبيضاء خلال الشهر الأول من السنة الجارية، تجد تفسيرها، بالأساس، في الارتفاعات المتراكمة على مستوى جميع الأسهم القيادية تقريبا، من قبيل “مرسى المغرب” (41ر16 بالمائة) وكوزيمار (زائد 16ر15 بالمائة) واسمنت المغرب (زائد 71ر11 بالمائة) ومجموعة الضحى (زائد 68ر11 بالمائة) واتصالات المغرب (زائد 39ر7 بالمائة).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه القيم الخمسة ساهمت لوحدها بنسبة زائد 91ر2 بالمائة في تطور المؤشر العام خلال شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن العديد من الأحداث ميزت مطلع السنة الجارية.
وأبرزت شركة البورصة، في هذا السياق، توقعات نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2017 في حدود 6ر3 بالمائة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، في مقابل معدل نمو في حدود 1ر1 بالمائة خلال سنة 2016، وإعلان البنك المركزي على ثمان موافقات بالايجاب لاطلاق البنوك التشاركية بالمغرب.
وبالفعل ، فقد أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان رأيا إيجابيا بخصوص خمسة طلبات للحصول على ترخيص لإنشاء البنوك التشاركية، وكذلك لتمكين ثلاثة بنوك من تقديم منتجات تشاركية، معلنة بذلك عن الانطلاقة الفعلية لهذا النشاط، الذي يسمح باستكمال وتعزيز عرض القطاع البنكي المغربي وانفتاحه على قدرات تمويلية جديدة.
ويأتي أداء بورصة القيم في سياق يتسم أيضا بالكشف عن المؤشرات الماكرو اقتصادية لوزارة الاقتصاد والمالية والمتعلقة باستمرار انخفاض عجز الميزانية والذي بلغ سنة 2016 نحو 9ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل عتبة في حدود 5ر4 بالمائة خلال سنة 2015، وبوضعية تقدم “مخطط خلق السيولة” لمجموعة الضحى عند متم شهر دجنبر 2016.
وبحسب مجموعة الضحى فإن معدل المديونية بلغ 49 في المائة، مقابل 80 في المائة خلال سنة 2014، بتوقعات أولية كانت تشير إلى معدل 45 بالمائة خلال نفس السنة، بينما بلغ عدد الوحدات المنتجة ما مجموعه 13 ألف و388 وحدة، في وقت كان الهدف هو الوصول الى 13 ألف وحدة، أي بمعدل تسويق ناهز 70 بالمائة وسيولة تم تجميعها في حدود 27ر8 مليار درهم سنة 2016 في وقت كان يتوقع “مخطط خلق السيولة” الوصول إلى مبلغ 94ر8 مليار درهم.
وبحسب وثيقة البورصة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها فإن التقييم الشامل للسوق يستقر في حدود 45ر616 مليار درهم، وذلك بزيادة تناهز 07ر33 مليار درهم قياسا بشهر دجنبر 2016، وهو ما يمثل انتعاشا شهريا قويا بنسبة زائد 67ر5 بالمائة.
من جانبه، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 50ر363 مليون درهم، مقابل 12ر51 مليون درهم في يناير من السنة الماضية.
ويتوقع أن تواصل بورصة الدار البيضاء خلال الشهر الجاري التوجه في منحنى إيجابي، وفقا لتوقعات المحللين.
ومن المرجح أن يستفيد السوق من التحسن المتوقع أن يهم كتلة الاستفادة بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة في أعقاب صدور النتائج السنوية 2016 واستمرار انفراج الأسعار في سوق السندات، مما يشجع، في الواقع، المستثمرين على إعطاء الأولوية لسوق الأسهم.