أكورا بريس وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 2 إلى 8 فبراير 2017، أنه من أسبوع إلى آخر، ارتفعت هذه الاحتياطيات بنسبة 0,2 في المائة.
وأضاف البنك أن المبلغ الإجمالي لتدخلاته، خلال هذه الفترة، بلغ 16,5 مليار درهم، منها 12 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات عروض، و4,5 ملايير درهم منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
أما سعر الفائدة بين البنوك فقد ظل مستقرا في 2,26 في المائة، في حين ارتفع حجم المبادلات إلى 4,2 ملايير درهم، مقابل 3,9 ملايير درهم أسبوعا قبل ذلك.
وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 8 فبراير 2017 (تاريخ الاستحقاق حدد في يوم 9 فبراير 2017) مبلغ 10 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وبخصوص نشاط البورصة، أبرز المصدر ذاته، أن مؤشر مازي ارتفع بنسبة 1,1 في المائة، ليصل أداؤه، منذ بداية السنة، إلى 5,6 في المائة، موضحا أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع في المؤشرات القطاعية ل”البنوك” ب3,3 في المائة، و”العقار” ب8,2 في المائة.
وأشار، في المقابل، إلى تراجع في قيمة قطاعي “الاتصالات السلكية واللاسلكية”و”البناء ومواد البناء” ب1،4 و1،5 في المائة على التوالي.
وبخصوص الصفقات، فقد بلغت حسب البنك، 747,9 مليون درهم بعدما كانت قد سجلت 1,2 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، مضيفا أن المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات الذي تم تداوله في السوق المركزية سجل مبلغ 141,8 مليون درهم، مقابل 239,1 مليون درهم أسبوعا من قبل.
وذكر البنك، من جهة أخرى، أن وتيرة نمو المجمع م 3 تراجعت إلى 5 في المائة بعد 5,2 في المائة في نونبر 2016، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تفاقم انخفاض الحسابات لأجل إلى نسبة 4,5 في المائة، بعد 1,7 في المائة الشهر السابق، وتراجع نمو الودائع لدى الأبناك إلى 6,7 في المائة بعد 7,5 في المائة.
ومن جهة أخرى، سجل نمو التوظيفات المباشرة استقرارا عند 5,7 في المائة.
وأشار إلى أن معدلات نمو التداول النقدي وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية سجلت ارتفاعات إلى 5,8 في المائة و3,1 في المائة، بعد 5,5 و3 في المائة على التوالي.
وبخصوص مقابلات المجمع (م3)، أوضح البنك المركزي أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4,2 في المائة بعد 4 في المائة الشهر الماضي و2,8 في المائة سنة من قبل، كما تراجع انخفاض الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 1,9 في المائة بعد 6,8 في المائة في نونبر المنصرم، في حين سجلت الاحتياطات الدولية الصافية ارتفاعا بنسبة 12,1 في المائة عوض 13,1 في المائة.
