ناصر بوريطة يشارك في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا–إفريقيا المنعقد بسوتشي
أكورا بريس حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لا يمكن لمسلمي أوروبا، إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس لدواعي دينية.
وبهذا رفضت المحكمة الأوروبية امس الثلاثاء، التماس عائلة تركية-سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.
واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد “تدخل في حرية المعتقد” للعائلات المعنية لكن هذا التدخل مبرر “باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق” رغبة الأهالي.
ورفع زوجان يقيمان في بازل (شمال غرب سويسرا) ويحملان الجنسية التركية والسويسرية الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واضطرت الأسرة إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لأنهما رفضا انطلاقا من معتقداتهما الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات من ارتياد حوض السباحة في المدرسة في إطار النظام الدراسي.
والإعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.
ولجأ الوالدان إلى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة لكن بدون نتيجة ثم قدما الشكوى أمام القضاة الأوروبيين باعتبار أن هذه المسالة تعد انتهاكا لحرية الرأي والدين.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت التماسهما قائلة إن السلطات العامة السويسرية كان هدفها “حماية الطلبة الأجانب من أي إقصاء اجتماعي”.
وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورغ إن “المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين بدون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي”.
