أكورا بريس وذكر السيد هلال، خلال جلسة نقاش عمومية بمجلس الأمن حول “الوقاية من الكوارث: برنامج عالمي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل الفاعلين غير الحكوميين”، بأن المغرب قدم، في 26 أكتوبر 2004، تقريره الوطني الأول تماشيا مع الفقرة الرابعة من القرار 1540 والتحديثات اللاحقة.
وقال إن المغرب قدم في يوليوز 2015، إلى لجنة 1540 تقريرا وطنيا محينا، وكذا الأرضية التي شكلت موضوع حوار مع مجموعة من خبراء اللجنة.
وأوضح أن “هذه التقارير تبرز الجهود التي تبذلها المملكة من أجل الوفاء بالتزاماتها بخصوص القرار 1540”.
وتابع أن “الجهود التي يبذلها المغرب ركزت بشكل خاص على تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية وفقا للمعايير الدولية، وإنشاء نظام مراقبة لتصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج في إطار مكافحة الاتجار في المعدات أو المواد اللازمة لمساعدة الجهات الفاعلة غير الحكومية على تصنيع وحيازة وامتلاك وتطوير ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والبيولوجية أو الكيميائية”.
وذكر السفير بأن المغرب يسلم، بشكل دوري، تقريره السنوي حول إجراءات الثقة تماشيا مع قرار المؤتمر الثاني لاتفاقية الاسلحة البيولوجية لسنة 1986، كما يتوفر على سلطة وطنية لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية .
وأكد السيد هلال على أن المغرب، باعتباره بلد عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيمائية، “لا يتوفر ولا يطور أي سلاح للدمار الشامل، ولا يملك أي برنامج للصواريخ الباليستية، ولا منصات الإطلاق الفضائية”، مشيرا إلى أن المغرب انضم إلى مدونة السلوك حول الحد من انتشار الصواريخ الباليستية.
ولاحظ السيد هلال أن المملكة تساهم بشكل فعال في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في مختلف الهيئات الأممية، كما تحافظ على علاقات تعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
كما أشار إلى مشاركة المغرب كذلك في المبادرات الدولية الرامية إلى تشجيع ثقافة الأمن من خلال التكوين والتداريب العملية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما هو شأن المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي ومشروع مراكز الامتياز لتقليص المخاطر النووية والإشعاعية والبكتيرية والكيميائية.
وخلص السيد هلال إلى أن هذه الجهود “تدل على الالتزام الراسخ للمملكة ضمن معركة المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.
