أكورا بريس أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد محمد الصبار، أن ضحايا أحداث “إكديم إزيك”، أصبح بإمكانهم الانتصاب كمطالبين بالحق المدني، بعد إحالة المتهمين على محكمة الاستئناف بالرباط.
وأوضح السيد الصبار الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة”، بثته قناة (دوزيم) مساء أول أمس الأحد، أن “الضحايا الذين لم يكن يسمح لهم بالانتصاب كمطالبين بالحق المدني أثناء محاكمة المتهمين في المحكمة العسكرية في السابق، أصبحت لديهم هذه الإمكانية، بعد تعديل القانون وإحالة جميع المتهمين في هذه القضية على محكمة الاستئناف بالرباط”.
وذكر أن إحالة المتهمين في أحداث “إكديم إزيك” على محكمة مدنية، أتت بناء على مذكرة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز الماضي، بهذا الخصوص، قصد تعديل مسطرة المحاكمة، مشيرا إلى أن جميع المتورطين في الأحداث الأليمة ل”إكديم إزيك”، كانوا يخضعون للمحاكمة امام القضاء العسكري.
وسجل أنه تم تعديل القانون، وإحالة المتهمين على محكمة الاستئناف، رغم عدم وجود أي مقتضى دولي يمنع المحاكم العسكرية من النظر في مثل هذه القضايا، حيث توجد هناك مبادئ توجيهية فقط تلزم المحاكم العسكرية بالتقيد بالحقوق المدنية والسياسية (التقيد بإجراءات المحاكمة العادلة).
وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، عن أمله في أن تمر هذه المحاكمة في أجواء عادية وأن يتم التطبيق التام لإجراءات المحاكمة العادلة والحفاظ على حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء.
وبخصوص تطور مجال حقوق الإنسان في المغرب، أكد السيد الصبار أن دستور المملكة حسم هذا الموضوع، حيث أصبح الاختيار الديمقراطي من الثوابت الأساسية للأمة بعدما عزز ذلك وجود إرادة سامية لتطوير مجال حقوق الإنسان وتكريس الخيار الديمقراطي للمملكة.
وفي ما يتعلق بالتعامل مع التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، أكد الصبار أن اغلب الهيئات الحقوقية الدولية، بالرغم من الانتقادات ذات الصلة التي توجهها أحيانا للمغرب، إلا أنها “تقدم بلادنا كنقطة ضوء في المنطقة في مجال تطور حقوق الإنسان، وترى أن المغرب يمكنه تحقيق مكتسبات حقوقية أكثر” ، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتعامل مع كل هذه التقارير، باعتبارها مصادر أساسية للرصد والتتبع، حيث “نعود إليها أثناء إعداد التقارير الموضوعاتية وأثناء إعداد التقرير السنوي ونتأكد من الوقائع المرصودة ومدى صحتها”.
وشدد السيد الصبار في هذا الصدد، على أنه “إذا ثبت لدينا وجود قضايا ووقائع مغلوطة لا علاقة لها بالواقع، نقوم بتصحيحها في تقريرنا السنوي”.
