شريط الأخبار :

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه

فيديو: إطلاق المشاورات الأورو-متوسطية من مدينة سلا حول الميثاق الجديد من أجل المتوسط

الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال69 لتأسيسها

الذكرى الـ69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية: مؤسسة ملتزمة بحزم بمسار التحديث

فيديو: تفاصيل أشغال المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس

فيديو: الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من بينهم الرئيس الجديد للنيابة العامة

من أشغال المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس: لائحة الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية المعينين

تفاصيل أشغال المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس

المجلس الأعلى للتربية والتكوين”لم يقل قطعا بإلغاء المجانية أو التراجع عنها”

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد عبد اللطيف المودني،أن المجلس “لم يقل قطعا بإلغاء مجانية التعليم ولم يعبر عن أي موقف قد يفضي إلى إلغائها أو التراجع عنها “.

 وقال السيد مودني، ” في البداية، أؤكد بشكل قطعي أن المجلس لم يقل أبدا بإلغاء المجانية ولم يعبر عن أي موقف من شأنه أن يفضي إلى إلغائها أو التراجع عنها”.

وأوضح أن المجلس، من منطلق سعيه إلى إزالة جميع عناصر الغموض وتدقيق ما ينبغي تدقيقه، يؤكد أنه “ليس هناك تراجع عن المجانية، ليس هناك مساس بالمدرسة العمومية”.

وتابع أنه “بالعكس، المجلس من أكثر المدافعين عن المدرسة العمومية ، وليس هناك مساس بالطبقات الفقيرة”، مضيفا أن الجديد في الموضوع هو أن كل المجهودات التي قام بها المجلس تتجه نحو “المزيد من تدقيق تصوره بما يجعل المجانية غير موضوعة في النقاش وغير قابلة للمساس”.

وأبرز أن ” الجديد هو أن المجلس اتجه نحو تحصين والدفاع عن المدرسة العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللفقراء وللطبقات المتوسطة”.

وأكد أن مشروع القانون الإطار الذي أحاله رئيس الحكومة على المجلس لإبداء رأيه الاستشاري بشأنه جاء في سياق مصادقة جميع أعضاء المجلس على ما تضمنته إستراتيجيته “بالإجماع، أي بإجماع الممثلين المؤسساتيين والخبراء والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة وأطر التدريس والتكوين والتوجيه والتفتيش وممثلي البرلمان بغرفتيه “.

وبعدما أشار إلى أن المجلس، منذ تنصيبه في صيغته الجديدة بمقتضى الفصل 168 من الدستور، ركز كل اهتمامه على تشخيص منظومة تربوية تعاني الكثير من الاختلالات، ولم يفته التذكير بأن ذات الإستراتيجية تشدد في الجزء الخاص بتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ضمن الرافعة 15 على “تحمل الدولة للقسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره”، باعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الإستراتيجية للمغرب.

وذكر بأن المبادئ الموجهة لذات الإستراتيجية تؤكد على “ضمان مجانية التعليم الإلزامي باعتباره واجبا على الدولة” و على “عدم حرمان أي أحد من متابعة الدراسة بعد التعلم الإلزامي لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك”، بالإضافة إلى “الالتزام بواجب التضامن الوطني في تمويل المدرسة”.

صحيح أن تكلفة التعليم وإصلاح المنظومة التربوية غدت مكلفة، صحيح أن مجرد التفكير في تنويع مصادر التمويل بات يشغل بال البعض “لأسباب أجهلها”، يقول ذات المتحدت، قبل أن يختم بمقولة مفادها بأن “من يعتبر تكلفة التربية باهظة، فما عليه إلا أن يجرب تكلفة الجهل”.

Read Previous

المغرب التاسع عربيا في معدلات الجريمة

Read Next

فاس .. توقيف 42 شخصا خلال يوم واحد لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة