الصخيرات: إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء

 وذلك تحت شعار “العنف ضد المرأة نذالة.. احترام المرأة رجولة”، برئاسة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي.

وتراهن هذه الحملة ، التي يتمحور موضوعها هذه السنة حول “العنف في الأماكن العمومية”، على فتح وإثراء نقاش جهوي مع كافة الفاعلين لتوحيد الرؤى حول السبل الكفيلة بمحاربة العنفضد النساء، واقتراح توصيات من شأنها تنوير الرأي العام حول محاربة الظاهرة في الفضاء العام، وأن تشكل دفعة قوية للاستمرار في التصدي لها، وبناء مجتمع يصون كرامة المرأة ويحترم حقوقها الإنسانية، ويؤسس لثقافة اللاعنف التي تليق بحضارة المغرب وتاريخه.

وتتضمن فعاليات هذه الحملة تنظيم 12 لقاء جهويا بكل من مدن القنيطرة وشفشاون وسيدي بنور وفاس وبني ملال وجرادة وأصيلة وقلعة السراغنة وزاكورة وأكادير وسيدي افني والداخلة ، بالاضافة الى لقاء وطني لاختتام فعاليات هذه الحملة.

حماية المرأة والنهوض بحقوقها

وفي كلمة بالمناسبة، قالت بسيمة الحقاوي، إن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء في شموليتها يجب أن يتم وفق مقاربة مبنية على احترام حقوق الإنسان، تحتل فيها قضية حماية المرأة والنهوض بحقوقها مكانة محورية.

وأوضحت الحقاوي أن محاربة الظاهرة تقتضي تعبئة جميع الفاعلين حكومة ومجتمعا مدنيا وباحثين، في المسارات والجهود المبذولة من أجل تحقيق الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وعلى مستوى نشر ثقافة الاحترام ونبذ العنف بكل أشكاله.

وأكدت الوزيرة أن تفشي العنف ضد النساء في الأماكن العمومية يتطلب، إضافة إلى استهداف مرتكبي العنف عبر تبني المقاربة التحسيسية-التوعوية والمقاربة الزجرية، إشراك جميع الفاعلين المحليين انسجاما مع توجه المملكة نحو ترسيخ أسس الجهوية المتقدمة، بالنظر إلى الاختصاصات الموسعة التي باتت تتمتع بها المجالس المنتخبة في مجال تدبير وتهيئة الفضاءات العمومية وجعلها آمنة لجميع المواطنين عموما وللنساء بشكل خاص.

وأبرزت أن حملة هذه السنة تستهدف المعنف كما المواطن العادي، إضافة إلى الفاعلين على مستوى تدبير الشأن العام الوطني و الترابي، والذين نتوخى تحسيسهم بأهمية اتخاذ تدابير وقائية وحمائية في جميع البرامج التنموية، وتأمين الخدمات العمومية الضرورية التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء، وتوفر فضاءات عمومية آمنة ومرافق تقيهن من العنف.

استفزاز مرتكب العنف

وأشارت إلى أن الاعتداءات الجنسية والجسدية ضد المراة في الأماكن العمومية تسجل نسبا مرتفعة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية أو في أماكن خاصة، وهي نسب أطهرت أن 54 في المائة من العنف الممارس يتم في الفضاءات العمومية، و66 في المائة من نسبة حالات العنف الجنسي تمارس في الفضاءت العمومية.

وقالت ” إننا عمدنا من خلال شعار الحملة استفزاز مرتكب العنف ووضعه أمام معادلة تحتاج منه أن يرجح بين الانسياق مع هواه وغريزته في تفريغ شحنته السلبية بالاستقواء بدنيا على المرأة، واستحضار الرقابة الذاتية وقيم احترام الآخر “.

وذكرت الوزيرة أن المغرب ومن منطلق الوفاء بالتزاماته الدولية وتلك المتضمنة في البرامج القطاعية والحكومية، وتفعيلا لمنظومته التشريعية، انخرط منذ عقدين من الزمن في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء، وعيا منه بأن بلوغ درجات متقدمة من التنمية رهين بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين رجالا ونساء دون تمييز، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة قيم التعايش ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

من جانبها ، اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي ليلى الرحيوي، أن العنف ضد النساء يعد وجها من أوجه انتهاك حقوق الانسان بشكل عام، وعائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطور وضع ومسار المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

دعم النساء لإعادة بناء حياتهن

وأشارت الرحيوي إلى أن نسب العنف في تزايد مستمر، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة على الصعيدين المحلي والدولي، والتي كشفت أن واحدة من بين ثلاث نساء تتعرض للعنف، بمعدل يصل إلى 65،5 في المائة بالمناطق الحضرية، و56 في المائة بالمناطق القروية.

وأكدت المتحدثة أن الظاهرة تبرز بشكل كبير في الأماكن العامة حيث تنتشر السلوكيات المكرسة للعنف واللامساواة بين الجنسين، وهو ما يتسبب في عرقلة ولوج النساء إلى هذه الأماكن التي تشمل مقار العمل والدراسة، وبالتالي عرقلة إشراكهن في المجتمع وفي تنميته والنهوض به.

أما المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للإسكان، جورج جورجي، فأكد بدوره أن حماية النساء من الممارسات الضارة والمهددة لحريتهن شرط لا غنى عنه لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، إلى جانب إرساء خدمات وتدابير أمنية وقانونية لحماية النساء ضحايا العنف ودعمهن لإعادة بناء حياتهن ومواجهة الأثر النفسي والاجتماعي للظاهرة.

إخراج الظاهرة من دائرة الصمت

وأوضح المسؤول الإقليمي أن المغرب كان من أوائل الدول التي التزمت بمحاربة العنف ضد المرأة، لاسيما من خلال الإشراك الفعلي للحكومة والمجتمع المدني، والمرافعة وبناء القدرات ودعم تحديث النظام القانوني، وكذا العمل على تفكيك الصور النمطية التي تعد تربة خصبة للعنف، وإخراج الظاهرة من دائرة الصمت.

وأشار أيضا إلى أن صندوق الأمم المتحدة للإسكان يجدد التزامه بدعم البلدان التي تعمل لوضع حد لظاهرة العنف، وبتعزيز الإنجازات المحققة في المجال، بهدف ضمان سلامة النساء وإنخراطهن في الجهود الرامية إلى تحقيق أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء الوطني لإطلاق الحملة حضور ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والبرلمان، ومراكز الدراسات والبحث، والمنظمات الدولية، والهيئات الدبلوماسية، وممثلين عن المجتمع المدني.