أكورا بريس “المخططات الوطنية من أجل المناخ، أو المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا، هي في قلب اتفاق باريس وصميمه”، حسب تصريح السيدة حكيمة الحيطي، بطلة المناخ والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة. “وقد جاء إطلاق هذه الشراكة بمؤتمر COP22 في اللحظة المناسبة لتسريع العمل المناخي عبر العالم. كما تعد هذه الشراكة بمثابة قاعدة أساسية وتشاركية لمساعدة البلدان على إدماج منظومة مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا NDCs بجميع قطاعاتها وبجميع أصعدة صنع واتخاذ القرار. فمن خلال هذه الشراكة المتعلقة بNDCs ، سنعمل على الانخراط أكثر مع القطاع الخاص، وعلى تشجيع التعاون جنوب-جنوب وتحفيز المانحين على التفاعل أكثر مع حاجيات البلدان. شراكة NDCs هي بالضبط نوع من المبادرة الذكية والبراغماتية التي نحن في أمس الحاجة إليها لبلورة الوعود الواردة باتفاق باريس.”
يشار إلى أن هذه المبادرة تعتزم تنظيم حدث أثناء انعقاد مؤتمر COP22 سيشهد تدخلات لوزراء وباقي الممثلين الدوليين رفيعي المستوى، وعلى رأسهم بطلتي المناخ، السيدتان حكيمة الحيطي ولورانس توبيانا. كما سيشهد نفس الحدث إعلان مختلف مجموعات البلدان عن انضمامها لهذه الشراكة.
هذا، وتعتزم ألمانيا إدراج تمويلها الدولي للمناخ (2,7 مليار أورو من ميزانية السنة الأخيرة) ضمن الطموحات التشاركية الرامية إلى مضاعفة الدعم ليرتفع إلى 4 ملايير أورو بحلول 2020.
“زمن العمل من أجل المناخ قد حان”، كما أشار إلى ذلك الدكتور جيرد مولر، الوزير الفيدرالي الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية.” نحن ننتظر من هذه الشراكة أن تساعدنا أكثر عل مقاومة التغير المناخي ودعم منظومة التكيف بتجميع قوانا وخبراتنا. وإذا عملنا متفرقين على الحد من الاحتباس الحراري لن نتوصل أبدا إلى النتيجة المرجوة. ومن هذا المنطلق، نحن مطالبون بالاتحاد والعمل جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف المنشودة.”
“تفعيل المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا NDCs موضوع يكتسي صبغة استعجالية لدى المجتمع الدولي المناخي”، كما عبرت عن ذلك السيدة باربارا هندريكس، الوزيرة الألمانية للبيئة. “كما أن الشراكة من أجل المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا سيلعب دورا حيويا وإيجابيا في التنسيق ومضافرة كافة المجهودات لدعم البلدان السائرة في طريق النمو وبرامجها المناخية الوطنية. أنا مقتنعة على أن الفرصة الوحيدة التي نمتلكها للحد من الاحتباس الحراري في أقل من درجتين اثنتين والسعي إلى تحقيق هدف 1,5 درجة يكمن في التنفيذ السريع والشفاف للتدابير المناخية، في إطار يسوده التفاؤل باستشراف مستقبل أفضل.
مباشرة العمل المناخي الوطني في إطار التسريع بتحقيق التنمية الاقتصادية أمر يتطلب استراتيجيات ذكية، سياسات ذكية وولوجا أسهل للتمويل، للمعلومة وللتكنولوجيات العصرية. وقد أعدت هذه الشراكة لتقديم المساعدة والدعم. فسواء تعلقت هذه الشراكة بالتحفيز على الاستثمار بالتكنولوجيات النظيفة، أو بالإفراج عن التمويل المخصص للمناخ أو استعمال ممارسات جديدة، فإن هذا الائتلاف العالمي سيساعد على توفير الدعم للبلدان كلما عبرت عن حاجتها إليه”، يشير الدكتور أندرو ستير، الرئيس المدير العام للمعهد العالمي للموارد. “فقد ساهم اتفاق باريس في جلب مساعدة تقنية ضخمة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد خال من الكربون؛ ومع ذلك، فإن هذه البرامج تتطلب تنسيقا أكثر وأوسع لجعلها أكثر فاعلية، أكثر طموحا ونجاعة. الشراكة بمنظومة المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا ستساعدنا على خلق جسر يضمن تحقيق نتائج إيجابية لهذه المبادرات، علما أن إخراجها من العزلة كفيل ببلوغ الأهداف المرجوة منها.”
الشراكة حول المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا والتعاون ما بين البلدان سيخول للبلدان السائرة في طريق النمو ولوجا فعالا للمعلومات التقنية والدعم المالي الضروري لتحقيق مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا. هناك العديد من المبادرات التي تركز على دعم العمل المناخي الوطني. وهذه الشراكة تروم خلق تجانس ما بين هذه المجهودات الدولية والوطنية لتحسين استيعاب الموارد الموجودة، والتوسيع التدريجي لقدرتاها على الاستجابة لحاجيات البلدان.
“في الواقع، لن تستطيع البلدان السائرة في طريق النمو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غياب مكافحتها للتغيرات المناخية. بالتأكيد، نحن قادرون ومطالبون بالعمل على التسريع بموازاة العمل المناخي مع التنمية. وهذا هو المفهوم الصحيح للشراكة حول المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا؛ ولهذا فنحن سعداء بالمشاركة في ذلك”، كما صرح بذلك السيد فو توان نهان، الوزير المساعد للثروات الطبيعية والبيئة بدولة الفيتنام.
“هذه الشراكة ستساعد البلدان، الخبراء التقنيين، المستثمرين الخواص والمؤسسات المتعددة الأطراف على تسريع وتيرة الاشتغال وبشكل متناسق ومتجانس أكثر، لمواجهة التحديات المناخية والتنموية:، على حد تعبير السيدة لورا توك، نائبة رئيس التنمية المستدامة، عن مجموعة البنك الدولي. “وهذا سيمكننا أيضا من إيجاد الحلول الملائمة أكثر لحاجياتها، إلى جانب إمكانية ولوجها للمعلومات والتقنيات الضرورية لتنفيذ مساهماتها وأهدافها التنموية. نحن متحمسون للعمل بشكل نشيط وجاد بهذه الشراكة والمساهمة في إنجاحها”.
تعتمد الشراكة حول المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا على مقاربة ثلاثية الجوانب لبلوغ عمل مناخي طموح، يتوقف على طلبات وأولويات البلدان، وهي:
1. التوزيع العادل للمعلومات المتعلقة بالتحسيس وتحسين الولوج لمبادرات الدعم، الآليات والموارد المتاحة حاليا، بما فيها التمويل.
2. تيسير المساعدة التقنية وتعزيز القدرات على الأصعدة الوطنية، الجهوية والعالمية، بخلق تعاون أكبر وأوسع ما بين الوكالات البيئية والتنموية.
3. إتاحة دعم مالي متزايد وإحداث برامج ثنائية الأطراف ودولية للمساعدة على تنفيذ المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا (NDCs).
بداية، تنطلق هذه الشراكة برئاسة الحكومتين المغربية والألمانية. باب الانخراط مفتوح في وجه كافة البلدان والمؤسسات المالية المعنية. كما أن الانخراط مشروط بضرورة دعم المبادئ الموجهة للشراكة والتشبع بها. كما سيعمل المعهد العالمي للموارد على احتضان خلية لدعم الشراكة من أجل تنفيذ المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا.
موازاة مع هذا الحدث، ستساعد هذه الشراكة على الكشف عن إحداث صندوق لتمويل محرك خاص بتمويل المبادرات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا، وإدراج أهم المعطيات البنكية الخاصة بتمويل المناخ ومبادرات الدعم. وقد طور هذا الصندوق بتعاون مع الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي، الحكومة المغربية، والوكالة الدولية الألمانية للتنمية؛ علما أنه يتيح الفرصة أمام البلدان للتعرف على الصناديق المختصة والمبادرات المتاحة لمساعدتها على تسريع العمل المناخي وتحقيق الأهداف التنموية.
في الأخير، يمكن القول على أن الاستيعاب الجيد لأنماط الدعم المتوفرة وحده الكفيل بتمكين المانحين من إبداء ردود فعل إيجابية وفعالة لبرامجها. حاليا، يغطي محرك صندوق تمويل المبادرات المتعلقة بالمساهمات المعتزمة والمحددة وطنيا، أزيد من 300 صندوق ومبادرة مرتبطة بتنفيذ المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا موزعة على 17 قطاعا.
