أكورا بريس قال “مصطفى الرميد”، وزير العدل والحريات، إنه غير مسؤول عن أي تحاوز أو انحراف فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية لــ 7 من أكتوبر المقبل، ونشر “الرميد” في تدوينة له عبر صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي… حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!
وتابع: “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.
