عبر احمد الدريدي، منسق “الجبهة الوطنية لمحاربة التطرف والإرهاب”، عن ارتياحه كمنسق للجبهة الوطنية لمحاربة التطرف، لقرار وزارة الداخلية بمنع ترشيح احمد القباج الذي وضعه “حزب العدالة والتنمية” وكيلا للائحة حزبه بدائرة جيليز-مراكش.
وقال الدريدي إن الجبهة ومجموعة من الفعاليات قد قاموا بوضع شكاية لدى المحكمة الإدارية صباح يومه الجمعة 16 شتنبر 2016 من أجل وقف ترشيح القباج، كلف بها المحامي الطاهر أبو زيد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتمي لهيئة المحامين بمراكش.
وأوضح الدريدي ان هذه الخطوة جاءت في إطار دور “الجبهة الوطنية لمحاربة التطرف والإرهاب”، في وقاية المجتمع من هذه الخطابات الإرهابية المتطرفة قائلا: “ارتأينا تحريك الدعوى القضائية بعدما حملنا المسؤولية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وللإدارة الترابية بكون قبول ترشيح القباج يعتبر لا دستوريا”.
ووصف منسق الجبهة السلفي أحمد القباج بـ”عدو حقوق الإنسان” و”صاحب تصريحات محرضة على الكراهية، وقذف رموز وطنية كعائشة الشنا”.
وتعليقا على قرار رفض طلب ترشيح القباج قال الدريدي “إن الإدارة قامت بعملها، لأن القباج لا يمكنه الترشح حماية للديمقراطية المغربية والبرلمان المغربي، إذ أن قبول ترشيحه سيجرنا نحو إفساد الحياة السياسية، وسيضيع كل المجهودات المبذولة في بناء مسلسل الديمقراطية في البلاد”.