أكورا بريس غضبة ملكية على جهاز الدرك الملكي تسربت أولى تفاصيلها عقب إنهاء تحقيق داخلي بشأن سوء تدبير وسائل ومعدات تصوير حساسة يملكها الجهاز.
وتعرض مسؤول كبير حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع، في القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط برتبة جنرال لعقوبة إدارية عبارة عن إقصاء مؤقت من العمل بسبب خلاصات تحقيق أمر به الملك محمد السادس للبحث في شكاوى تتعلق بكراء معدات التصوير التي يملكها جهاز الدرك الملكي لفائدة خواص لتنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية.
وحسب ذات المصدر، فإن مخرجا سينمائيا اشتكى إلى الملك، في لقاء بالمصادفة في العاصمة الفرنسية باريس، كلفة كراء معدات التصوير التي يملكها الدرك الملكي، ظنا منه أن عمليات كراء معدات التصوير هذه “طبيعية”، ما جر على الجهاز غضبة ملكية جديدة.
وحسب ما قاله المصدر، وهو مسؤول كبير في الدرك الملكي، فإن “معدات التصوير لدى الدرك الملكي أفضل مما هو موجود في البلاد، وهي تقنيات مكلفة يراها المخرجون السينمائيون والتلفزيونيون المغاربة مناسبة لتصوير إنتاجاتهم بشكل جيد”، لكن، كما يستدرك المصدر نفسه، فإن “أي استعمال لهذه المعدات خارج جهاز الدرك الملكي، أو من لدن أشخاص لا ينتسبون إلى الجهاز، أو لهدف لم يحظ بالموافقة المكتوبة والرسمية من لدن الجهاز، يعتبر عملا محظورا”.
وتردف الجريدة أن ذلك، على ما يبدو، لم يمنع جنرالا بالقيادة العامة للدرك الملكي، مكلفا بمعدات التصوير، من كراء وسائل الجهاز للخواص، وقد كشفت لجنة التحقيق، التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها، أن الجنرال المذكور “اعتاد أن يسلم معدات التصوير إلى مخرجين مغاربة لتصوير أفلام وشرائط تلفزيونية دون الحصول على موافقة مكتوبة من لدن قائد الدرك الملكي”.
