ليس كل ما في الصحيح صحيح

صادق المجلس الحكومي على قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وتمت المصادقة على مشروع القانون 15-89 المعلق بإحداث هذا المجلس الاستشاري، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي. ويندرج المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصول 33 و170 و171 من الدستور، وذلك بإحداث “المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي” بصفته هيئة دستورية واستشارية .
وجاءت هذه الهيئة الدستورية والاستشارية من أجل إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.
وتتمثل صلاحيات المجلس الجديد في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن صاحب الجلالة والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.
كما يحدد المشروع طريقة تشكيل المجلس، الذي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، بتركيبة تسعى إلى توسيع مصادر الاقتراح، عبر إشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات غير الحكومية، وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج.