أكورا بريس اعتبر الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة السيد إلياس العماري، اليوم الخميس بطنجة، أن المشهد السياسي المغربي ليس في حاجة الى قطبية حزبية
بل إن التعددية السياسية التي تطبع هذا المشهد ملائمة للتعبير عن كل الحساسيات الفكرية والإيديولوجية واستيعابها.
وأضاف السيد العماري، خلال لقاء ببيت الصحافة في إطار سلسلة لقاءات “ضيف بيت الصحافة”، خصص للحديث عن “الراهن المغربي والانتظارات السياسية في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة”، أن المشهد السياسي المغربي ليس في حاجة الى قطبين سياسيين يؤثثان مشهده السياسي، باعتبار أن الساحة السياسية يمكن أن تستوعب كل الحساسيات الفكرية والإيديولوجية من اليمين واليسار وما الى ذلك، وهو ما يغني الممارسة والفعل السياسيين.
وبخصوص الاستحقاقات التشريعية القادمة، أبرز السيد العماري أن انتخابات أكتوبر القادم هي محطة مهمة بالنسبة للشأن السياسي المغربي ولكل الاحزاب المتنافسة بغض النظر عن النتائج التي ستتمخض عن هذه الانتخابات.
واعتبر أن هذه الانتخابات هي ربح للبلاد لدعم البناء الديموقراطي وإغناء التجربة الوطنية في هذا المجال، داعيا في هذا السياق جميع الاحزاب السياسية المغربية الى الاجتهاد والعمل جميعا لتكريس قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة وليس فقط المراهنة على الحسابات السياسية والنتائج الانتخابية الآنية.
وقال متحدثا عن التجربة السياسية والتنظيمية لحزب الاصالة المعاصرة، الذي رأى النور قبل نحو ثماني سنوات، إن الحزب في طور التطور التنظيمي التصاعدي، وهو يستفيد من كل المحطات التي يمر منها سواء أكانت وطنية أو داخلية، وهو ما يزيد الحزب قوة ومناعة وحضورا في المشهد السياسي، مشيرا الى أن عدد المقاعد والاصوات التي حصل عليها والنتائج التي حققها في المحطات الانتخابية السابقة على مختلف مستوياتها، تؤشر على تطور ملحوظ وثابت سيفيد الحزب في قادم الاستحقاقات.
وبخصوص المكون الامازيغي، اعتبر الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة أن المغرب تعاطى مع هذا المكون بحكمة وتبصر، وهو ما يؤكده دستور 2011 وترسيم اللغة الامازيغية والتحول المؤسساتي النوعي بهذا الخصوص، مبرزا أن الثقافة الامازيغية هي رافد اساسي من روافد الثقافة المغربية الاصيلة التي تستمد قوتها وتميزها من هذا التنوع الذي يؤشر على انفتاح المغرب وافتخاره بكل روافده بنباهة وحكمة وبعد نظر وتعقل.
وعن الجانب الاقتصادي والتدبير الحكومي لهذا الشأن، رأى السيد العماري أن الظروف الماكرواقتصادية والبنيات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب وجاذبيته الاستثمارية شكلت عوامل ايجابية ومحفزة كان على الحكومة أن تستغلها للرفع من مؤشرات النمو وبالتالي مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخلق مناصب شغل جديدة تتماشى وتزايد الطلب.
واعتبر أن المعطيات المالية والاقتصادية والقطاعية “تدل على تراجع الاقتصاد الوطني وكذا تراجع المؤشر التنموي، مما يتطلب مقاربات ناجعة لتجاوز هذا الوضع”.
وأكد في هذا السياق أن تدبير الشأن العام يستلزم مقاربة تشاركية لحل كل القضايا، الاجتماعية والاقتصادية، والانتصار لمقاربة الحوار، كما أن تدبير الشأن العام في حاجة الى اجراءات عملية والى تضافر جهود كل المتدخلين في المجال الاقتصادي إلى جانب الفرقاء السياسيين والنقابيين، مسجلا أنه على الحكومة توفير البدائل وإبداع الحلول وتوفير شروط موضوعية للرقي بالاقتصاد الوطني.
وخلص الى أن دور الاحزاب السياسية في تعاطيها مع الشأن السياسي الوطني من مختلف المواقع هو زرع بذور الأمل داخل المجتمع ونبذ كل ما من شأنه أن يقوض التميز السياسي والثقافي والتنموي المغربي، وحماية الخصوصية المغربية وصون الوطن والتشبث بالمقدسات والدفاع عن وحدة البلاد.
