الصديقي: حصر عقد تكوين – إدماج في 24 شهرا دون إمكانية للتمديد

  وهي المدة التي ستتحمل خلالها الدولة المساهمة في التأمين عن المرض بالنسبة للأجراء العاملين في إطار هذا العقد.

وأوضح السيد الصديقي، في حديث لصحيفة (ليكونوميست)، نشرته اليوم الاثنين، أن “الحكومة قررت إلغاء أي إمكانية لتمديد هذا العقد، مما سيكلف الدولة 500 مليون درهم”.

وأشار إلى أن الحكومة ستتحمل مجموع حصة أرباب العمل من المساهمات الاجتماعية طيلة سنة، إذا التزمت المقاولة في نهاية تدريب الإدماج بتشغيل 60 في المائة من الشباب المعنيين بالعقد المفتوح، مبرزا أنه سيتم نشر هذا الإصلاح، في الأسابيع المقبلة، بالجريدة الرسمية.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لكون عقد تكوين – إدماج، الذي يستهدف الشباب الباحثين عن منصب شغل، حقق نجاحا كبيرا لدى المقاولات، وبالخصوص في قطاعي الخدمات والصناعة، على اعتبار أنه بصدد أن يصبح الرافعة الرئيسية للتشغيل.

وأوضح أنه بالنسبة لفترة تمتد على مدى 24 شهرا، قابلة للتمديد ل12 شهرا، فإن المشغل يستفيد من إعفاء عن الأعباء الاجتماعية والضريبة على الدخل على أجرة خام تصل في حدها الأقصى إلى 6000 درهم للشهر.

وبحسب الوزير، فإنه بفضل هذه الآلية تم إدماج 600 ألف شاب من حاملي الشهادات في سوق الشغل، مما مكن من تخفيض معدل البطالة إلى أقل من 20 في المائة.

وبالنسبة للوساطة في سوق الشغل، فقد كشف السيد الصديقي أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تعمل على الرفع من قدرات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بهدف تعزيز فعاليتها.

وأوضح، في هذا السياق، أنه “تمت توسعة شبكة فروع الوكالة لتكون قريبة ما أمكن من الباحثين عن الشغل. فكل جامعة ستحتضن أحد فروع الوكالة”، مشيرا إلى أنه “تم لحد الآن فتح أربعة فروع، لكن طموحنا يتمثل في تغطية الجامعات المغربية ال 14 “.

وقال إنه سيتم مستقبلا تقديم مخطط عملي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل أمام اللجنة الوزارية، مؤكدا أن الوزارة استبقت تطبيق بعض الإجراءات، لأن قضية التشغيل تكتسي طابعا “استعجاليا مطلقا”، وأن “المواطنين ينتظرون منا ردا ملموسا على آفة البطالة”.