وقال الوزير، في لقاء صحفي عقب اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية والنقابات الوطنية عقد مساء اليوم بمقرر الوزارة، لتقديم آخر التطورات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، “إن الاتصالات بين القوات المسلحة الملكية وقيادة هذا المكون مستمرة ولم تسجل أي انقطاع يذكر”.
وأضاف أن “التعاون مستمر على أرض الميدان بين القوات المسلحة الملكية والمكون العسكري للمينورسو، بما يمكن من الحفاظ على وقف إطلاق النار في ظروف طبيعية” مبرزا، في هذا السياق، أن المغرب عبر غير ما مرة عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة اللوجيستيكية الكافية “لحسن سير مهمة المكون العسكري للمينورسو، وقيامه بالمهام الموكولة إليه في ظروف ملائمة”.
كما أن الاتصالات، يضيف السيد مزوار، عادية ومتواصلة مع الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة كيم بولدوك، مؤكدا أنه “على هذا الأساس، وفي احترام القرارات التي تم اتخاذها، يظل المغرب منفتحا على الحوار البناء والمسؤول واللامشروط، في إطار الاحترام المتبادل”.
غير أن السيد مزوار شدد، بالمقابل، على أن هذا الحوار “ينبغي ألا يتجاهل مسببات الوضعية الحالية من جهة، وأن يسعى، من جهة أخرى، لإعادة بناء الثقة وإنقاذ المسار السياسي الذي تضرر بسبب الانزلاقات الخطيرة للسيد بان كي-مون”.
وذكر، في هذا السياق، بأن القرارات التي اتخذتها المملكة المغربية بشأن سحب المكون المدني لبعثة المينورسو، وخاصة في شقه السياسي، “هي قرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي-مون، خلال زيارته لتندوف والجزائر”.
وخلص السيد مزوار إلى أن قرارات المملكة المغربية “هي قرارات سيادية ولا رجعة فيها، وتستند على دعم وإجماع مختلف مكونات الشعب المغربي”.