مؤتمر مراكش: الاستقرار يكمن في حقوق الأقليات

 

التعـدد العرقـي مصدر ثراء المجتمعـات وشـاهد علـى حضاراتهـا ومكوناتها التي تشـكلت مـع الزمن. وهذه المكونات التـي تتغيـر وفـق الأحـداث والأزمنة والتواريخ والحكومات، بمخلتف أشكالها وفتوحاتها، خلقت مفهوم الأقليات العرقية والإثنية.

لكن، رغم ميزاته الحضارية والثقافية، يمكن أن يكون هذا التنوع مصدر شقاء إذا ما تمّ العبث بمكوّناته المتعدّدة وإدخال الفتنة والشقاق بينها؛ وما أصاب المشرق العربي، في المرحلة الراهنة، من رياح الطائفية التي قد تعصف بالأقليات وتذهب بكل ما يحمي هؤلاء ويحترم عقائدهم هناك مثل ما حدث للإيزيديين والآشوريين والصابئة في كل من سوريا والعراق، دليل على أن الأقليات الدينية خطر وفي خطر، خصوصا بدخول محرّك جديد لها يتمثّل في التنظيمات المتشدّدة، التي يتركّز “جهادها” على استهداف الأقليّات.

ويبدو أن بلدان منطقة المغرب العربي، التي لها تاريخ حافل مع هذا الواقع، وتتميّز بتركيبة مجتمعية خاصة في تنوعها، يهدّدها نفس الأذى القادم من الشرق، لهذه الأسباب وغيرها تشكّل مراكش قبلة لمجموعة من علماء المسلمين ومختلف الطوائف الدينية ما بين 25 و27 من شهر يناير الجاري، لتسليط الضوء على قضية الأقليات الدينية وسبل حمايتهم من كل أشكال الاضطهاد والتنكيل، والتي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشراكة مع مركز الدراسات الإماراتي “منتدى دعم السلام بدول الأمة المسلمة”، وسيدرج المشاركون “اتفاقية مراكش لحماية الأقليات الدينية”، التي وصفتها أماني لوبيز، من إندونيسيا، بأنها ستكون نسخة معاصرة عن وثيقة “صحيفة المدينة”.

تعاليم الإسلام الحقيقية

وضمن تغطيتها لمؤتمر مراكش طرحت “العرب”، تساؤلا عما إذا كانت الأقليات الدينية بمنطقة المغرب العربي مهددة بالفعل؟ وجاءت أولى الإجابات في رسالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر، عبر فيها عن تأكيده أن ” موضوع حقوق الأقليات الدينية في البلاد الإسلامية ما كان ليطرح من الناحية المبدئية، بالنظر إلى ما هو معروف من أحكام الإسلام وهديه وتراثه الحضاري في هذا الباب، ولكن الوقائع التي دعت إلى طرحه في هذه الظروف تستدعي من المسلمين أن يوضحوا أنها وقائع غير مستندة إلى أي نصوص مرجعية في الإسلام، وأن يبينوا، إن كان الأمر يحتاج إلى بيان، أن لبعض تلك الوقائع التي تقنعت بالدين سياقات وحيثيات لا تمت إلى الدين بصلة، لذلك نعبر عن ارتياحنا لانعقاد هذا المؤتمر بقصد التعريف بالقيم الصحيحة للأديان والسعي إلى تفعيل هذه القيم من أجل السلم والتضامن لخير البشرية جمعاء”.

أكّد على ذلك أيضا حسام هاب، نائب مدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، موضحا، أن الخطر الذي يتهدد الأقليات الدينية والتسامح الديني والتعايش بين الطوائف والأديان هو الإرهاب المعولم المخترق للحدود الجغرافية ومحاولة القائمين عليه والمجندين لعناصره، تفكيك المجتمعات المغاربية من خلال ما يمكن تسميته بوهم الخلافة والتأويل اللاتاريخي للنصوص الدينية.

لذلك يقترح هاب أن يكون المدخل الأساسي لحماية هذه الأقليات الدينية هو التنصيص على حرية المعتقد في الدساتير وتجريم التكفير وتمتيعهم بكامل الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المسلمون، وفتح نقاش مجتمعي هادئ حول ضرورة الفصل بين الدين والسياسة حتى نخرج من رابطة الدين والهوية الضيقة إلى رابطة الوطن المشترك بثقافاته المتعددة.

ومن جانبه اعتبر عبدالإله السطي، الباحث المغربي في الجماعات الإسلامية، أن مسألة الأقلية الدينية في المنطقة المغاربية ليست من القضايا المطروحة اليوم لأنه لم يتم تسجيل أي مشاكل طائفية أو عرقية بين شعوب المنطقة لحد الساعة.

لكن السياق الذي طرح به مؤتمر مراكش يأتي، وفق السطي، للتأكيد على قيم التسامح والتعايش التي يدعو لها الإسلام الحنيف، مما شكل مناسبة لبعث رسائل لكون أن الإسلام يستوعب كل الديانات الأخرى ويقبل بالتعايش معها جنبا بجنب، ويمقت كل السلوكات الرامية إلى هضم حقوقها في العيش المشترك. وأضاف الباحث المغربي، أن هذا المسعى لا يكون إلا على أساس المواطنة التي تكفل لهم حقوق السكن والتنقل وممارسة طقوسهم الدينية.

وأكد عبدالإله السطي، لـ”العرب”، أن المؤتمر يأتي في وقت مناسب تعرف من خلاله المنطقة العربية تنامي بعض أشكال التطرف والنظرة الراديكالية للأقليات الدينية بالمنطقة، ليعبر عن رفضه لجل هذه الأشكال من التمييز التي لا أساس دينيا لها في الإسلام، حيث يعترف القرآن بوجود اليهود المسيحيين والديانات الأخرى، والمدارس الحنفية والمالكية تقبلت وجود الديانات الأخرى، وفق ما جاء في كلمة الشيخ الصوفي حمزة يوسف، مساعد رئيس منتدى تعزيز السلم ورئيس كلية الزيتونة في جامعة بيركلي في كاليفورنيا.

ووصف كيف أن الجهاد هو في الأصل الدفاع ضد مقدسات الدين الإسلامي ومقدسات وطوائف ومجتمعات الأديان الأخرى في ظل البلدان الإسلامية.

وكان العاهل المغربي دعا، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق، إلى التأكيد على أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم بعد استغلال مفهوم الجهاد تستدعي من المسلمين توضيح أن ما يحدث من أمور لا يمت للدين بصلة. ودعا إلى منع العبث بالنصوص الدينية وخاصة منها المتعلقة بمفهوم الجهاد، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية التعريف بالقيم الصحيحة للأديان.

بدوره، قال رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية في بيروت، خلال مداخلته في جسلة اليوم الثاني من المؤتمر، أن هذا الموضوع هو من أكبر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي اليوم، بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. إذ أن الاضطراب في مسألة الشرعية يحدث بسبب الارتباك في العلاقات الاجتماعية والسلطوية في دول كثيرة، منها علاقة النخب الحاكمة بمجتمعاتها، وظهور تيارات الإسلام السياسي والجهادي وهشاشة منظمات المجتمع المدني المفترض أن تكون رقيبا وحاميا لكل فئات المجتمع المختلفة، ومن ضمنها الأقليات.

وشدد على أن التطرف والإرهاب ناتجان عن عدم توصيل أصول الدين والشريعة الصحيحة، حيث لا بد من نشر ثقافة التسامح الإسلامية بين الشباب للحفاظ على الهوية الإسلامية الصحيحة. وختم بأن من أهم النقاط التي يجب العمل عليها هي إبعاد الدين الإسلامي عن الصراعات السياسية؛ الأمر الذي تدعو إليه أيضا مداخلة عبدالمجيد الصغير، أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي بجامعة الرباط، الذي قال إن هناك الكثير من الفتاوى المبتورة والقائمة على مفاهيم خاطئة عن الإسلام.

وتطرّق بدوره إلى وثيقة المدينة التي قال إنها دستور وقانون عام دشّن به الرسول الكريم عهدا من التراحم والرفق بالأقليات، وأن الإسلام فتح ذراعيه للبشرية جمعاء، حيث قبل التعايش مع كل الأديان. وأكد في خطابه أن التجمعات اليهودية ذاقت السلام في ظل المجتمعات المسلمة وحماية الإسلام لها.

ومثل هذا الخطاب ضروري جدّا في مثل هذا الوقت حيث ارتفعت نسبة الإسلاموفوبيا في العالم بسبب العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإسلامية الجهادية المتطرّفة، والتي تدّعي “الدفاع عن الإسلام” فيما يعتبر المسلمون أول ضحاياها، كما لا تعترف هذه الجماعات بأحد أهم المبادئ التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف، وهي التعايش السلمي، وأن “لا إكراه في الدين”، التي قالت عزيزة الهبري، مدرسة بكلية الحقوق في جامعة ريتشموند بالولايات المتحدة، إن مؤسس الولايات المتحدة الأميركية، توماس جيفيرسون، اقتبسها من القرآن الكريم ليضعها على رأس مبادئ الحرية الدينية في الولايات المتحدة.

وأضافت الهبري، في كلمتها في المؤتمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عانى من التمييز والاضطهاد الديني ولذلك أكد على الحرية الدينية، وأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالواجبات والحقوق التي أقرّها الإسلام، ومن ضمنها احترام الأديان الأخرى وحقوق الآخرين في الحياة، حيث أن الحريات والحقوق المذكورة في القرآن هي مصدر للنضج السياسي والاستقرار في المجتمعات المسلمة، وأن الكرامة الإنسانية كفلها القرآن، والعدل هو أساس الشريعة الإسلامية، حيث أن السماحة والغفران جزء كبير من تعاليم الإسلام.

مخرجات مؤتمر مراكش صيغة معاصرة لوثيقة المدينة المنورة

و”كانت لمختلف أوضاع تعايش الإسلام تعايشا سلميا، مع أهل الأديان الأخرى، آثار نافعة على كل ميادين الحياة بما فيها المعاملات والتجارات والصناعات وتبادل الأفكار. وهكذا تكون حالة السلم والأمان في نظر الإسلام هي الأصل في تعامل الأديان”، وفق كلمة الملك محمد السادس، الذي ذكّر أيضا بأن المغرب، عرف عبر تاريخه بأنه أرض الإيواء وتأمين الخائفين على حياتهم وعقيدتهم، وتعايش مختلف الطوائف الدينية في وئام وتعاون مشترك دون تسجيل مذابح ومجازر في حق الأقليات الدينية أو اضطهادهم.

وقد حرص المغرب على حماية حقوق كل المغاربة دون تفرقة، ويعتبر الأمازيغ في المغرب من أكثر أقليات المنطقة حصولا على حقوقه، حيث ينصّ دستور 2011 على أن الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للمملكة المغربية، فضلا عن إدراجها في التعليم وإحداث هيئة وطنية خاصة بها.

وذكّر العاهل المغربي أيضا بتمكين المسيحيين المقيمين إقامة قانونية بالمغرب من أداء واجباتهم الدينية بمختلف طوائفهم وكنائسهم المتعددة. وتمتيع المغاربة اليهود بالحقوق نفسها المخولة للمسلمين بالدستور. ويدحض هذا الواقع، وفق أحمد شحلان، أستاذ اللغة العبرية والفكر اليهودي في جامعة القيروان في المغرب، الأخطاء التاريخية التي كتبها الفرنسيون أثناء كتابة تاريخ المغرب بخصوص الأقليات. وشدد، في مداخلته، على أنه عندما انتشر الإسلام في المغرب، تخلّص يهود المغرب من الاحتلال وقيود الاستعباد وتم منحهم الفرصة لنشر علومهم وفكرهم، حيث عملوا في علوم الطب والتنجيم في القيروان وفاس والتي ساعدت في تطوير العلوم العربية بشكل عام في المغرب، وهنا يكمن الجانب الإيجابي للتنوع الإثني للمجتمعات، وكما أشار الباحث المصري مصطفى زهران، في حديثه لـ”العرب”، أنه في المجتمعات الصحية لا تبرز أزمات الأقليات.

لا يمكن الحديث عن الاضطهاد للأقليات الدينية دون الوقوف عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة للظاهرة، حيث اعتبر سعيد الصديقي، الأستاذ المشارك للقانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، أن الجماعات المتطرفة تستهدف أكثر أفراد الطائفة الدينية التي تنتمي إليها، وليس الطوائف الأخرى التي تبقى حاضرة في خطابها العدائي، لكن يمكن أن أقول إن أكبر عدد من ضحايا هذه الجماعات هم من المسلمين وليسوا من هذه الأقليات الدينية، وقد عبّر عن ذلك وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بقوله إن أقلية تسئ لأغلبية المسلمين الذين يرغبون في أن يعيشوا في سلام؛ فيما، قال طلعت صفا تاج الدين، المفتي العام لروسيا الاتحادية، إن المسلمين وأتباع الديانات الأخرى لا يفهمون مقاصد وتعاليم الاسلام.

حقوق الأقليات

أكد سعيد الصديقي، لـ”العرب”، أن بروز التشدد في الدول المغاربية يعود بشكل أساسي خلال العقود الماضية إلى انسداد الأفق السياسي أمام بعض الفئات ووضعها الاجتماعي الصعب، بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة التي نهجتها أغلب حكومات المنطقة. وأضاف أن الدولة ومؤسساتها الرسمية تتحمل جزءا مهما من نمو هذه الظاهرة الغريبة عن شعوب المنطقة. 

هذا لا يعني أن تلك الأقليات مهددة لذاتها بل تتبع المجتمع في علاقة تناسبية بين تماسكه أو تفسخه

وحتى نتفادى هذه الفتنة والقطع مع خطر ارتفاع حالة التشدد بمنطقة المغرب العربي يجب تغليب الحوار والتسامح، حيث أشار حسام هاب، نائب مدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، في حديثه لـ”العرب”، إلى أن تزايد مؤشرات التشدد الديني في منطقة المغرب الكبير يتجاوز غياب الحوار والتسامح وإن كان غيابهما عاملا مهما في فهم الظاهرة.

واستدرك قائلا إن “ارتفاع حالة التشدد في هذا الجزء من العالم العربي الإسلامي، يمكن تفسيره من خلال العامل الإقليمي المرتبط بالتطورات التي تعرفها منطقة المشرق العربي خاصة في سوريا والعراق والصراع مع تنظيم داعش وارتدادات ذلك على المنطقة المغاربية”. وأضاف “إلى ذلك تحولت ليبيا إلى قاعدة جذب للمقاتلين التكفيريين بسبب وضعها السياسي والأمني غير المستقر بعد لجوء أعداد كبيرة من المقاتلين العرب والأجانب إليها، منذ التدخل الجوّي الروسي الكثيف في سوريا وتقدم الجيش السوري واسترجاعه للعديد من المناطق بالإضافة إلى الهزائم التي عرفها تنظيم داعش في العراق”.

ولذلك اعتبر حسام هاب، في حديثه مع “العرب”، أن ليبيا قد تتحول إلى منطقة جذب لشباب الدول المغاربية نحو مسارات التطرّف الديني إما افتتانا بـ”بطولات” تلك المجموعات المقاتلة أو اقتناعا أو لمصلحة ما أو لهروب من واقع اجتماعي ونفسي ومادي قاهر.

ويُعقد المؤتمر في وقت تتعرض فيه المنطقة لهجمات متشددين ينتمون لتنظيم الدولة الاسلامية إضافة إلى صراع طائفي، لذلك أكد الباحث المصري في الجماعات الإسلامية، مصطفى زهران، على أن محيط المغرب العربي مرتبط بشكل أو بآخر بالسياق العام الذي يعتمل في منطقة الشرق الأوسط والساحل والصحراء والمثمثل في صعود التنظيمات الراديكالية ومن ضمنها داعش، ومن الطبيعي أن يؤثر هذا السياق على المنظومة المجتمعية والفكرية لمجتمعات المغرب العربي، خاصة وأن القاعدة في بلاد المغرب العربي لها السبق في التحام المكونات المجتمعية والكيانات المهمشة والتواقة إلى التغيير والراغبة في عودة دولة الخلافة وهي تمثل الإرهاصات الأولى للتحكم ونبذ الآخر.

واعتبر زهران أن السجال بين المكونات العلمانية الليبرالية واليسارية والقوى الإسلامية إضافة إلى صعود الجماعات الراديكالية وامتدادها وتأثيرها يلقي بظلاله على المشهد المغاربي ككل، ما يدفعنا إلى رسم لوحة من تذبذب الأفكار وتشتت في الرؤى ينجم عنه عدم وضع الكثير من المترادفات الهامة التي بني عليها الإسلام في مفهومه العام للتسامح وقبول الآخر نتيجة هذا الاعتراك الذي يؤثر سلبا على تنوع المشهد المجتمعي والثقافي والديني.

واستنتج أن السياق العام الملتف بمنطقة المغرب العربي اجتماعيا وسياسيا ودينيا ربما أثر كثيرا على منظومة قيم التسامح والتعايش مع ديانة الآخر وثقافته، مشدّدا، في تصريحاته لـ”العرب”، أن الأقليات الدينية جزء من المجتمع فإذا كانت مجتمعات كل من تونس أو الجزائر أو المغرب معرضة للخطر أيا كان نوعه، فمن الطبيعي أن تتأثر تلك الأقليات أيضا، واستدرك قائلا إن “هذا لا يعني أن تلك الأقليات مهددة لذاتها بل تتبع المجتمع في علاقة تناسبية بين تماسكه أو تفسخه”.