أكورا بريس على إثر البحث المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها، تم تشكيل لجنتين مختلطتين مكلفتين بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية وتضُمان المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قسم حفظ الصحة والمراقبة، إدارة الجمارك، مصالح ولاية الأمن، الوقاية المدنية والمصالح الاقتصادية،حيث قامتا بزيارة الأماكن المشكوك فيها (مذبحة الدواجن الصناعية بالعرائش، مجزرة اللحوم الحمراء والبيضاء، محل لبيع المأكولات الخفيفة، مستودعين غير مرخصين وثلاثة باعة متجولين لبيع الأكلات الخفيفة بمدينة طنجة).
وبعد معاينة المحلات المعنية، عثرت اللجنة المختلطة بالعرائش على كميات هامة منمشتقات لحوم الدواجن مشكوك في جودتها (9000 كلغ من اللحم المفروم غير المرخص انتاجه) وقامت باتخاذ إجراءات احترازية تحفظية على هذه المواد مع أخذ عينات خضعت للتحاليل المخبرية.
وقد أسفرت نتائج التحاليل على أن هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك، ليتم إتلافها وتوقيف نشاط مجزرة الدواجن الصناعيةبالعرائش حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وعلاوة على ما قد سلف فقد قامت اللجنتان بحجز وإتلاف كميات أخرى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وتنبعث منها روائح كريهة. تتوزع هذه الكميات على الشكل التالي:
بالنسبة لمدينة طنجة : 1770 كلغ مفصلة كالتالي :
300 كلغ من الدجاج المفروم وقطع وكبد الدجاج : معبأة في أكياس بلاستيكية ومخزنة في ظروف حفظ غير صحية، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات مجهولة المصدر ولا تتوفر على المواصفات القانونية الجاري بها العمل ؛
1225 كلغ من الدجاج المفروم، نقانق وشرائح الدجاج : معبأة في أكياس بلاستيكية مجمدة في ظروف غير صحية ومنتهية الصلاحية البعض منها متعفنة إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في إطار السلامة الصحية ؛
200 كلغ من التوابل : مجهولة المصدر ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية ؛
45 كلغ من الشحوم : معبأة في أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر ومجمدة في ظروف غير صحية.
بالنسبة لمدينة العرائش : 778,4 كلغ موزعة كالتالي :
472 كلغ من لحوم الدجاج ومشتقاته : منتهية الصلاحية ؛
306,4 كلغ من لحوم الدجاج : معبأة في أكياس بلاستيكية لا تحمل تاريخ الصلاحية ويظهر عليها آثار التعفن وموضوعة في ظروف لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية ؛
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه بناء على هذه المعطيات، فقد تم تحرير محاضر من طرف المصالح الأمنية لمتابعة المخالفين أمام السلطات القضائية المختصة.
