أفادت مصادر موثوقة أن لجنة من وزارة الجالية المكلفة بشؤون الهجرة ولجنة من المحافظة العقارية، حلتا، نهاية الأسبوع الأخير، بتمارة لمعاينة عقارات تم اقتناؤها من قبل مهاجرين مغاربة مقيمين بديار المهجر من أجل الاستثمار في عدة مشاريع.
وحسب المعطيات التي أفادت بها مصادر يومية "المساء"، فإن تحرك الجهات المسؤولة بشأن الملف جاء بناء على تعليمات ملكية، بعد توصل ملك البلاد بعدة شكايات ورسائل تهم عرقلة الاستثمار في مشاريع مغاربة المهجر بعدة مدن.
وأوضحت المصادر ذاتها أن جمعيات تمثل مهاجرين مغاربة طلبت تدخلا ملكيا لتسهيل المساطر ورفع اليد عن المشاريع التي تم تجميدها لأسباب غامضة، والنموذج بمدينة تمارة.
المصادر ذاتها أكدت أن العديد من المستثمرين الشباب لم يتمكنوا من إنجاز مشاريعهم فوق الأرض التي تم اقتناؤها لأسباب تتعلق بعدم التصفية النهائية للعقار ووجود قاطنين بالبراريك، لم يتم بعد الإفراج عن استفادتهم من الشقق السكنية لإخلاء العقار، وغيرها من المشاكل التي تعثر مشاريعهم.