أكورا بريس
حذر محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري وعمدة مدينة الدار البيضاء، من احتمال تعرض المغرب لهجمات إرهابية، داعيا الأحزاب إلى لعب دور أكبر في مواجهة هذه الآفة.
وقال ساجد في تصريحات لـ“العرب”: إن احتمال الخطر الإرهابي على المغرب قائم ويزيد يوما بعد يوم.
وتعرضت دول مغاربية لهجمات إرهابية كان آخرها الهجوم الذي ضرب تونس وأودى بحياة العشرات من السياح الأجانب معظمهم من البريطانيين.
وتستغل الجماعات الإرهابية الفوضى السائدة في ليبيا وعدد من الدول الأفريقية على غرار مالي كمركز انطلاق وتجنيد لاستهداف الدول المغاربية.
وقد نجح المغرب إلى حد الآن في درء الخطر الإرهابي، بفضل اليقظة الأمنية، والقدرات الاستخبارية العالية التي يملكها.
وصدر مؤخرا تقرير عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يؤكد أن المخابرات المغربية تتوفر على كفاءات عالية وميزانية ضخمة، وهو ما مكنّها من أن تكون أقوى جهاز أمني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
أفاد التقرير بأن الاستخبارات المغربية تمتاز ببرنامج قوي في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع الأجهزة المخابراتية الدولية، كالأميركية والصينية والروسية والبلجيكية والأسبانية.
وتمكن جهاز المخابرات المغربي من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات لاغتيال شخصيات سياسية وتفجيرات في مواقع حساسة بالمملكة، حيث بلغ عدد الخلايا التي تم تفكيكها سنة 2014، 113 خلية يتزعمها 1256 عنصرا متطرفا كانوا على استعداد تام لتنفيذ 30 عملية عدائية، كما تمكن من إحباط 266 عملية منها 114 مشاريع هجمات على 30 مركزا تجاريا و27 موقعا سياحيا و16 مقرا للبعثات الدبلوماسية و22 مكانا للتعبد باستعمال المواد المتفجرة.
ويرى محمد ساجد عمدة مدينة الدار البيضاء أن المغرب “لم يقتصر في مواجهته للتهديد الإرهابي فقط على المقاربة الأمنية، بل وضع، ومنذ أحداث 2003، مقاربة شاملة تضم الجوانب الأمنية والدينية والاقتصادية من خلال الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس”، داعيا “الأحزاب السياسية إلى أن تعزز من دورها في هذا المجال”.
وأشار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إلى “أن كل ما نحتاجه لمحاربة الجريمة العابرة للحدود، هو خطة مجتمعية وخطة إستراتيجية وتعبئة وطنية، وتكوين المجتمع وتأطير المواطنين من الناحية السياسية والدينية، والإقرار بدور المؤسسات الأمنية في حماية الحريات والحقوق، واعتبار المواطن محورا للسياسة الأمنية والمستفيد الأول من الخدمات التي ستوفرها والتي ستمكنه من العيش في أمن وسلام واطمئنان.
والمعالجة المغربية لظاهرة الإرهاب لم تتجاهل أهمية صياغة نصوص قانونية تتلاءم والحرب الدولية المعلنة على هذه الآفة، وقد تم في هذا الإطار إقرار القانون الجنائي.
وعن هذا القانون قال الأمين العام “هناك بعض التوجهات داخل مشروع القانون الجنائي فيها نوع من الخطورة، كما أنه لا يمكننا المبالغة في الميولات التي يمكنها أن تمس بمبدأ التماسك الاجتماعي، و احترام الحقوق والحريات العامة”.
وجدير بالإشارة إلى أن هذا القانون تضمن عقوبات رآها البعض تستهدف الحريات على غرار إقرار عقوبة صارمة ضدّ كل مواطن يجاهر بإفطاره أو يتعدّى على المقدسات، وهو ما أثار موجة نقد حادّة تتعلّق بحرية المعتقد.
ويعتبر محللون أن التهديدات الإرهابية وإن كانت أحد التحديات التي نجحت المملكة إلى حد الآن في التصدي لها فإن هناك العديد من التحديات الأخرى التي لا بد من التركيز عليها، منها الدفع باتجاه تحقيق حياة سياسية سليمة والتي من أعمدة نجاحها حث المواطن على المشاركة بها.
وفي هذا الإطار عبر ساجد عن تخوفاته من الوقوع في مأزق خطير إن لم تكن هناك مشاركة كافية في الانتخابات المحلية المقبلة، بسبب تأخر القوانين الانتخابية التي جاءت بها الحكومة.
