مجلس النواب يصادق على مشروع قانون لمحاربة الإشهار المسيء للمرأة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي يتضمن مادة فريدة تروم بالأساس محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام ومنع الإشهار المسيء للمرأة.

وبموجب المشروع رقم 83.13 سيتم تتميم المواد 2 و 8 و 9 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في اتجاه منع بث الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها.

كما تلزم هذه المواد متعهدي الاتصال السمعي البصري بتقديم الأحداث بحياد، والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين وكذا في محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وذلك وفق ما تضمنه مشروع هذا النص، وفق الصيغة التي تقدمت بها الحكومة. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ وزارة الاتصال للالتزامات التي تدخل في مجال اختصاصاتها المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة “إكرام” تطبيقا لمقتضيات الدستور وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية.

وكانت فرق من الأغلبية أكدت خلال مناقشات سابقة على أن هذا المشروع يترجم الإرادة القوية للحكومة في النهوض بوضعية المرأة و” يدحض في الان ذاته الفكرة التي تروج أن الحكومة تسيء للمرأة”، مضيفة أن تحسين صورة المرأة يتطلب انخراط الجميع بما فيهم المدرسة والمساجد.

ومن جهتها، دعت تدخلات فرق من المعارضة إلى الانكباب على قطاع الإشهار وتطوير مضمونه ووضع ضوابط للحد من الفوضى اللغوية التي يتم بواسطتها بث الوصلات الاشهارية، مشددة على أنه ينبغي تطوير مضمون الاشهار بما يمكن من احترام حقوق الانسان ويساهم في الحفاظ على الاخلاق ويضمن في الوقت ذاته انفتاحا لا يمس الهوية المغربية.

من جهة أخرى، أجمعت تدخلات نواب من الأغلبية والمعارضة على أن المشروع سيعمل على تحسين صورة المرأة في الاعلام ومحاربة الصور المبتذلة من خلال وضع ضوابط على قطاع الاشهار الذي عادة ما يوظف المرأة بشكل لا يراعي الهوية المغربية ولا يحترم إنسانية ومكانة المرأة.

يذكر أنه جرى التصويت على مشروع هذا القانون خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إلى جانب نواب يمثلون الأغلبية والمعارضة.