إنتل المغرب تحتفي بالذكرى الخمسين لقانون “مور”

احتفلت شركة "إنتل" بالذكرى الخمسين لقانون "مور"(Moore's Law) في المغرب، وذلك بعقد لقاءٍ خاص لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتقنية بعيدة المدى، الناتجة عن القانون، على المستوى المحلي والعالمي. وقد صاغ غوردون مور، أحد مؤسسي شركة "إنتل"،هذاالقانون الذي عرف باسمه في العام 1965 وما يزال ساري المفعول إلى الآن، فأصبح جزءاً من تراث الشركة، وإحدى القوى الدافعة لها.

ظهر قانون "مور" عام 1965 نتيجة ملاحظة تضاعف عدد الترانزستورات في الرقاقة الواحدة كل عامين تقريباً. والترانزستوراتهي اللبنات الأساسية في الدارات المتكاملة والمعالجات المصغرة، بلفي العصر الرقمي عموماً. وهذا الأمريؤدي إلى تخفيض تكلفة الترانزستور وزيادة أدائه بمعدلٍ أسي. وعقب إبداء هذه الملاحظة، أصبحت بمثابة قانونٍ معتمد من قبل صناعة أشباه الموصلات،وبات من المعتاد وضعخرائط طرق المنتجات وتحديد أهداف الأبحاث والتطوير بناء عليه.

بهذه المناسبة قال طه خليفة، المدير العام لشركة إنتل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ختاممناقشات التأثير المهم والملموس لقانون مور على الأركان الثلاثة، الاقتصاد والتقنية والمجتمع: "بيّن قانون "مور"، منذ خروجه إلى الوجود، وتيرة عمل صناعة أشباه الموصلات في العالم، وصناعة الإلكترونيات بشكل أوسع. لقد كان القانون بالنسبة لـ"إنتل"كالبوصلة الذي يُهتدى به، وظل القوة الدافعة خلف الثورة التقنية على مدى السنوات الخمسين الماضية. ورغم أننا نعيش في عالمٍ رقمي، فإن معظم الناس اليوم لم يرَوا معالجاً مصغراً في حياتهم، لكن الحقيقة أن الأجهزة التي تقوم على هذه المعالجات منتشرةٌ في كل مكان، إلى الحد الذي يمكننا فيه القول إن المعالجات أصبحت جزءاً أساسياً لا غنى عنه في حياتنا اليوم".

من الناحية الاقتصادية، تنخفض أسعار المعالجات عاماً بعد عام، وتزدادقوتها، وكذلك كفاءتها في استهلاك الطاقة. وقد ساهمت المعالجات فيإنشاء صناعات جديدةٍ بالكامل، وأثرت بشكل إيجابي على الصناعات القائمة فزادت من الإنتاجية بشكل كبير في كافة نواحي التجارة والعمل.

إذا أخذنا المملكة المغربية على سبيل المثال، نجد أن انخفاض تكلفة الحوسبة أتاح نشر مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات على نطاق واسع، خاصة في قطاعات التعليم والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويعتبر التعليم اللبنة الأساسية من وجهة نظر "إنتل"، بحيث أتاحت التطورات التقنية تجهيز آلاف من الطلاب والأساتذةبأجهزة حواسيب متصلة بالإنترنت وذلك بفضل برنامج 'إنجاز' وبرنامج 'نافذة' ساهمت من خلالهما 'إنتل' بحلولها وخبرتها التقنية.

وقد حظيت المقاولات الصغرى والمتوسطة،والتي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد،بقدرةٍ أكبر على الوصول إلى قطاع التقنية والمعلومات. ويمكن للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال برنامج "انفتاح" الحصول على الجهاز والمحتوى والاتصال بالإنترنت لدعم أعمالها وتطوير تنافسيتها. وتعمل "إنتل" كطرفٍ رئيسي في هذه المبادرة، حيثتقدم الخبرة التقنية والتدريب على ريادة المشاريع والعالم الرقمي.

أما من الناحية الاجتماعية، فقد غيَّرت الرقاقاتأيضاً من طريقة عمل الناس وتفاعلهم مع بعضهمبفضل انتشارالأجهزة الإلكترونية سهلة الاستخدام ورخيصة الثمن. ونستطيع رؤية الدور الذي تقوم به الرقاقاتفي كل مكان حولنا، من معدات الاتصالات إلى حلول الرعاية الصحية، ومن تغير أنماط النقل إلى التعليم في المدارس، وغيرها. ويبلغ معدل انتشار أجهزة الحاسوب نحو 47في المائة بين سكان المغرب خلال سنة 2013، فيما ارتفعالمعدل الخاص بالأنترنت ليصل 46 في المائة خلال نفس السنة.

ومن الناحية التقنية، كان قانون "مور"محورياً في تحول الحواسيب من أدواتٍ نادرة ومرتفعة الثمن إلى أجهزة قويةٍمعقولة الثمن وواسعة الانتشار. وقد كان التبني المتنامي بسرعة للحواسيب الشخصية والمحمولة دورٌ كبير في تقدم العالم الرقمي الحديث،القائم على عناصر مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية والتحليلات الحديثة للبيانات.      

ويقول كريم بيبي تريكي، المدير العام لـ"إنتل" في منطقةشمال إفريقيا: "يقوم اليوم مليارات الأشخاص، والأشياء، التي تشمل الأجهزة الذكية الملبوسة والبرادات وحتى السيارات، بالتواصل مع بعضهم البعض. ومع استمرار قانون مور برسم وتيرة التطور، فإن الأفق واعدٌبما لا يحصى من الإمكانات والابتكارات، والتي ستثمر في النهاية عن صناعاتٍوتجارب جديدة. ولو أن صناعة السيارات اتبعت قانون "مور" وتطورت بنفس المعدل،لوجدنا أن السيارة اليوم تسير بسرعةٍ تقارب 500 ألف كيلومترفي الساعة، ويمكنها قطع أكثر من 3 مليون كيلومتر بغالونٍ واحد من البنزين، دون أن تتجاوز تكلفتها 4 سنتات!".

وختم خليفة حديثه قائلاً:" لقد عملت"إنتل"، وستظل تعمل على الدوام، على تطوير تقنياتٍ تسهل حياة الناس اليوميةوتوفر لهمأدواتٍ وتجارب رائعة،وذلك من خلال الاستمرار الدائم في تطوير تقنية أشباه الموصلات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.إن الطبيعة الأسية لقانون "مور" تعني أن التأثير الأكبر لم يأت بعد".