أكورا بريس
حرص عبد الحق الخيام والي الأمن ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وهو يتحدث للصحفيين ويجيب عن تساؤلاتهم، أن يقدم أكبر قدر من المعلومات الأمنية التي نجح بفضلها عناصر الفرقة الأمنية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة، على طمأنة الرأي العام الوطني، الذي تعرض في الشهور الأخيرة من طرف العصابات الأمنية إلى حالة من الترويع، والهلع والخوف، استدعت من بعض المواطنين وبحسب الخيام، إلى مغادرة بيوتهم خوفا على سلامتهم.
وفي جواب على سؤال ل "أگورا بريس" في شأن تقييم المكتب لخطورة إمكانية انتشار المافيات المنظمة بالمغرب، قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن الوضع الأمني داخل المملكة، لم يصل إلى مرحلة خطيرة تنتشر فيها عصابات المافيا المنظمة.
وقال الخيام في جوابه، إننا حذرين في التعامل مع هذا النوع من الجرائم التي تصل في خطورتها للإرهاب نفسه، وشدد الخيام على أهمية تحسيس المواطن المغربي بالأمان لأننا فعلا أمام جرائم أصبح المواطن يخاف منها لأنها تهدد حياته، خصوصا يضيف المسؤول الأمني أن هذا النوع من الجريمة غير معتاد عليه الشعب المغربي كاقتحام البيوت مثلا.
وأكد المتحدث أن مكتبه سيتدخل في جميع الجرائم الكبرى "والتي من شأنها تجعل المواطن يشعر بانعدام الأمان"، موضحا أن سبب تدخل عناصره لتفكيك العصابة الإجرامية السابقة الذكر هو "ارتكابها جرائم في مختلف مناطق المغرب رغم أن العصابة لا علاقة لها بالإرهاب"، بالإضافة إلى "كون الجريمة المنظمة التي تروع المواطنين وتجبرهم على مغادرة مساكنهم هي إرهاب في حد ذاته" يقول الخيام.
الخيام بدا متفائلا جداً من العمل الذي تقوم به العناصر الأمنية بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، و دافع عن مصداقية العمل الأمني لهذه العناصر الأمنية، وانتقد الخيام بشدة من يشكك في عمل مكتبه وخصوصا ما يتعلق بعمليات تفكيك الخلايا الإرهابية المتوالية، وقال الخيام إن بعض الناس يشككون لغاية في أنفسهم هم، وأنا اقول لكم، ما عمّر شي ملف ما تفبرك، بل كلها ملفات مبنية قانونيا، وعلى من يشكك أن يأتي بالحجة والدليل.
وتعليقا على الحكم القضائي الذي صدر، الأسبوع الماضي في بلجيكا، والقاضي بتبرئة عبد القادر بليرج، المدان في المغرب في ملف مرتبط بالإرهاب، قال: “"قد أعطينا الحجج الكافية لمتابعة بليرج هنا في المغرب، وبلجيكا بغات تبرؤو فلها ذلك ولقضائها كامل السيادة".
