و ذلك في المنطقة بالرغم من تنامي معدل الأنشطة الإرهابية بشمال إفريقيا والساحل بأزيد من 25 في المئة.
وأشار هذا التقرير السنوي، السادس من نوعه، إلى أن "الهجمات الإرهابية في المنطقة شهدت زيادة مقلقة بنسبة 25 في المئة خلال سنة 2014 مقارنة بعام 2013، ليصل عددها إلى 289 هجمة إرهابية"، موضحا "أن ارتفاعا بنسبة 800 بالمئة سجلته الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وباقي الجماعات المتطرفة الأخرى في المنطقة منذ أحداث 11 سبتمبر 2001".
واعتبر معد التقرير ومدير مركز "أنتر يونوفيرستي سانتر" للدراسات حول الإرهاب، أليكسندر يوناه، أن "التهديدات الأمنية بالمنطقة المغاربية والساحل تم رصدها خاصة في نيجيريا وإفريقيا الوسطى والصومال، بالإضافة إلى أنشطة الجهاديين العائدين من مناطق القتال في سورية والعراق، حيث تنشط مختلف فروع تنظيمي (القاعدة) و(الدولة الإسلامية)".
وأبرزت الوثيقة، التي تحمل عنوان "الإرهاب بشمال إفريقيا والساحل خلال سنة 2014" ونشرت بالتزامن مع انعقاد قمة البيت الأبيض حول التطرف العنيف المنعقدة بواشنطن بين 18 و 20 فبراير الجاري، أن الدول الأكثر تضررا من الهجمات الإرهابية في عام 2014 تتمثل في ليبيا بتسجيل 201 هجوم، ثم مالي (35) وتونس (27) والجزائر (22).
وأضاف أنه مع "تنامي حالة عدم اليقين وانتشار التحديات الأمنية، بات من المحتم على المجتمع الدولي، وخاصة البلدان الغربية، العمل بجد مع السلطات الإقليمية لتنفيذ ورفع القدرات الأمنية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على السواء بهدف توفير الترياق الفعال لهذه التهديدات التي تترصد بالاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة".
من ناحية أخرى، يقدم التقرير "عشر توصيات تكتيكية" لعكس هذا الوضع، بما فيها دعم الإصلاحات والبرامج الإقليمية النوعية، وكذا دعم جهود النهوض بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
وشدد التقرير على أنه بات "من الضروري العمل على تسوية النزاعات الإقليمية التي قد توفر منافذ للمجموعات الإرهابية الساعية إلى تقويض الأمن والتعاون الاقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة لنزاع الصحراء وتدهور الوضع الأمني بمخيمات تندوف".
كما حذر التقرير من تدهور الوضع الأمني بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، واستمرار نزاع الصحراء الذي يفتح "منافذ" لتكثيف نشاط المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة.
بهذا الصدد، أوصى التقرير ب "تعزيز" التعاون بين أعضاء المجموعة الدولية والمانحين بهدف السهر على أن لا يتم تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بتندوف من أجل إرضاء جشع قادة (البوليساريو) أو أن يتم استغلالها لأغراض عسكرية.
وخلص الخبير الأمريكي في القضايا التشريعية، جوردان بول، أنه في هذا السياق المتميز بالتهديد الإرهابي المتنامي بمنطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، "يتعين على المغرب، الحليف القوي للولايات المتحدة، أن يحظى بدعم واشنطن في جهوده من أجل تسوية سلمية ونهائية ومستدامة لقضية الصحراء المغربية، ومواصلة أجندة الإصلاحات".